«الكسب غير المشروع» يتسلم ملفات الموظفين الفاسدين من «الرقابة الإدارية»

قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بدأ التحقيق فى عدة وقائع فساد تخص موظفين بعدة جهات بالدولة، ضبطتهم الرقابة الإدارية مؤخراً فى قضايا رشوة واستغلال نفوذ للحصول على تلك الرشاوى.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن الجهاز تسلم ملفات الموظفين المتهمين فى تلك القضايا من الرقابة الإدارية، حيث تم توزيعها على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز، لبدء التحقيق فيها.

وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء بالجهاز لفحص إقرارات الذمة المالية للمتهمين منذ توليهم الوظيفة العامة ومقارنتها بمصادر دخلهم الفعلية لبيان حجم الأموال التى حصلوا عليها بطرق غير مشروعة. ومن بين أبرز المتهمين المحالين لجهاز «الكسب» للتحقيق معهم، رئيس حى وسط الإسكندرية، وباحثة قانونية بديوان عام المحافظة، لقيامهما بطلب وتقاضى 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات هدم بعض العقارات بنطاق الحى بالمخالفة للقانون وتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقارات التى تم هدمها.

كما تضم قائمة المتهمين مدير عام المشتريات ومحاسباً بإحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لطلبهما وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت نحو 2 مليون جنيه من بعض الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال إنتاج الذهب، مقابل تسهيل حصول الشركات على مناطق بحث واستكشاف بالمخالفة.

ويحقق جهاز «الكسب» أيضاً مع مهندس أول بإدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وشخص آخر وسيط لقيامهما بطلب وتقاضى 1.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد إحدى الشركات على قطعة أرض مساحتها 48 فداناً بمدينة الغردقة.

ومن بين القضايا التى يحققها الجهاز أيضاً، والتى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطها مؤخراً، مهندس زراعى بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة عقب قيامه بعرض 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مدير عام الثروة الداجنة بذات الوزارة، مقابل الحصول على رخصة مزرعة باسم زوجته، وكذلك القضية المتهم فيها تشكيل عصابى مكون من 5 موظفين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة القاهرة، لطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض العاملين المحالين للمعاش مقابل التلاعب بالزيادة فى رصيد إجازاتهم مما يمكنهم من صرف مبالغ أكبر من المستحق وإنهاء إجراءات الصرف بالمخالفة للوائح والقرارات المنظمة.

كما تضم القائمة سيدة تتولى منصب مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة كفر الشيخ وآخرين تحت رئاستها لاعتياد حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولى إحدى الشركات الخاصة العاملة فى مجال الرصف والمقاولات، مقابل قيامهم بصرف المستخلصات المالية الخاصة بالعمليات التى نفذتها الشركة، والتغاضى عن أوجه التلاعب فى المواصفات بالطرق المنفذة والتى تشرف على تنفيذها المديرية.

وتابعت المصادر أن «من بين المتهمين خبير أول بمحكمة الأقصر الابتدائية لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ادعائه، على خلاف الحقيقة، قدرته على تعيين بعض المواطنين بوزارة العدل، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالجهاز القومى لتنظيم مرفق الاتصالات، لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض أصحاب الشركات الخاصة مقابل معاونتهم فى إسناد أعمال توريدات العمالة، وتنظيم المؤتمرات لشركاتهم».

يُذكر أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها مع المتهمين السالف الإشارة إليهم، وأصدرت قراراً بحبسهم على ذمة القضايا المتهمين فيها، لكن فى ذات الوقت يحقق جهاز الكسب غير المشروع معهم فيما يتعلق بجريمة استغلال النفوذ وتحقيق كسب بطريق غير مشروع.