الإخلال بالنظام العام وإزعاج المواطنين.. مخالفات تجيز غلق المحال العامة - اليوم السابع

أجاز  قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، الشروط التي تجيز غلق المحل العام إداريا وذلك طبقا لقواعد وضوابط وإجراءات توفيق أوضاع المحال العامة .

فنصت المادة 24 من القانون على انه يجوز غلق المحال العام أداريا و ذلك في عدة حالات و هي :

1. مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5. أذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.