برلماني: خروج قنا من التأمين الصحي الشامل لصالح المنيا تمييز غير مقبول دستوريًا | أهل مصر

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة (212 و213) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن خروج محافظة قنا من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذكر النائب خالد أبو نحول، أنه فوجئ بدخول محافظة المنيا منظومة التأمين الصحي الشامل على حساب خروج محافظة قنا من المنظومة، مؤكدا أنه قرار غير مفهوم وغير مبرر، فمن غير المقبول بأي شكل من الأشكال أن يتم استبعاد محافظة قنا من منظومة التأمين الصحي الشامل لصالح محافظة اخرى، بل أنه من غير المقبول أن يتم استبعاد أي محافظة لصالح أخرى، وفقا لسؤاله البرلماني.

النائب خالد أبو نحول: دخول المنيا التأمين الصحي الشامل على حساب قنا تمييز

قال عضو مجلس النواب: «في مستهل شهر سبتمبر الماضي 2023 شهدنا موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا عام 2024 بحلول عام 2025 بعد التأكد من جاهزية البنية التحتية الصحية بالمحافطة وأشدنا جميعا بالقرار لضرورة أن يتم إدراج جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بالمنظومة، وإعداد ملف طبي لكل أسرة بهدف تقديم خدمة طبية متميزة وعلى مستوى عال من الجودة إضافة إلى إلغاء قرارات نفقة الدولة وقيام الحكومة بتغطية كافة نفقات المواطنين الطبية الذين لم يكونوا مدرجين بمنظومة التأمين الصحي وجميع الفئات غير القادرة».

وتابع عضو مجلس النواب: «فوجئنا أن محافظة المنيا دخلت بمنظومة التأمين الصحي الشامل على حساب خروج محافظة قنا من المنظومة، وهذا الأمر هو نوع من أنواع التمييز غير المقبول، ويُمثل مخالفة دستورية صريحة وواضحة لنصوص وأحكام الدستور المصري، حيث تنص المادة 18 من الدستور في الفقرة الثالثة على أن تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم».

وتساءل خالد أبو نحول، هل ما حدث مع محافظة قنا التي تحتضن ما يقرب من 4 ملايين نسمة أكثر من 60% منهم تحت خط الفقر وفي أشد الحاجة لإدراجهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لذلك الاستحقاق الدستوري، لا نعتقد ذلك بأي شكل من الأشكال؟