جهود حكومية لمجابهة «الظاهرة».. وقوانين رادعة للمحتالين ومخترقي الحسابات

 «حماية المستهلك»: يجب التعامل بحذر مع الصفحات المجهولة والحفاظ على سرية البيانات

تبذل أجهزة الدولة دوراً كبيراً فى ردع من يستغلون معرفتهم بالتكنولوجيا واستخدامها فى الاستيلاء على أموال الغير وكذلك انتحال صفتهم واختراق الحسابات الشخصية والبنكية، وسَن قانون وتوكيل جهات بعينها لوقف الاحتيال الإلكترونى. وفى مقدمة مؤسسات الدولة التى تجابه تلك الظاهرة جهاز حماية المستهلك الذى يتحرك بشكل عاجل فور ورود شكاوى له عبر مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، ويتم التعامل معها فورياً بعد التحرى الدقيق عنها. وحذر جهاز حماية المستهلك من التعامل مع الصفحات المجهولة، والتأكد من أن أى صفحة يجرى التعامل معها تتبع الكيان التجارى الذى تحمل اسمه، ونوه بضرورة الحفاظ على سرية بيانات المواطنين وعدم الإفصاح عنها تحت أى ظرف. كما حذر جهاز حماية المستهلك من النصب الإلكترونى، مؤكداً أن هناك جهات بالدولة متخصصة فى وقف عمليات الاحتيال، ويمكن للمواطنين اللجوء لها مباشرة دون الاضطرار إلى التوجه لقسم الشرطة، منها جهاز حماية المستهلك ومباحث المصنفات الفنية، وهى المنوطة بمحاسبة سارقى الأفكار على الإنترنت.

واحدة من الطرق المهمة والرئيسية المضمونة التى تقدمها الدولة بحسب المحامى جوزيف جرجس فهمى، هى التوجه مباشرة لوحدة تلقى البلاغات بالمنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، كما يمكن للمواطنين تقديم البلاغات بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وكذلك يعتبر الاتصال بـ«الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات» واحداً من أسهل الطرق للتبليغ عن التعرض للنصب الإلكترونى وهى الطريقة المثلى للتواصل مع مباحث الإنترنت.

وقال «جرجس»، لـ«الوطن»، إن قانون 175 لسنة 2018، يعتبر واحداً من أبرز وأهم القوانين التى سُنّت لمحاربة ومنع النصب الإلكترونى، وهو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو كما يعرف بـ«قانون مكافحة جرائم الإنترنت»، لأن به العديد من المواد التى تكافح النصب الإلكترونى والسرقة، حيث إن قانون النصب فى الأصل يعود إلى سنة 1800، منذ بداية قانون العقوبات ولكن بنوده لا يمكن تطبيقها مع ما نقابله اليوم من جرائم نصب عبر الإنترنت، لذا شُرّع قانون آخر فى عام 2018 لمكافحة جرائم النصب الإلكترونية بكل ما تحتويه من مشكلات، والمحكمة المختصة بهذا النوع من القضايا هى محكمة جنح الاقتصادية، كما تكافح جرائم تقنية المعلومات.

وفصل المحامى الجنائى بنود القانون، موضحاً أن المادة الأولى من أهم المواد، لأنها توضح التعريفات المختصة كلها بهذا الشأن وماذا يعنى مقدم الخدمة، ومعنى كلمة الاختراق وكذلك الدليل الرقمى الشامل، وبحسب المادة 13 من نفس القانون 175 لسنة 2018، فالقانون يكافح سرقة الإشارات والبث، وهى جريمة متخصصة للغاية، وخاصة بالقنوات التى يجرى سرقة بثها سواء على الإنترنت أو أجهزة الاستقبال الأخرى. وتشرح المادة 15 من نفس القانون، كيفية منع دخول شخص بعينه على بيانات لا تخصه، أو أكثر من المسموح به، إذا ما كان هذا الشخص يعمل فى مصلحة حكومية أو خاصة بها بيانات للعملاء، أما المادة 17 فتجرم استخدام البيانات الموجودة لدى أى مؤسسة وإتلافها عن عمد، تطرق القانون كذلك فى المادة 18 منه إلى الاعتداءات على الحسابات الشخصية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وسرقة البيانات منها، أما المادة 19 فتجرم تغيير تصاميم المواقع وسرقتها واختراقها.

ويردع هذا القانون بشكل كبير كل جرائم تقنية المعلومات والإنترنت، فأكثر الجرائم المنتشرة مؤخراً فى هذا الصدد هى انتحال الشخصيات، والمصنفات، والقانون يعد رادعاً جداً، حيث تتعاون أجهزة الدولة كلها على تطبيقه، وبحسب «جوزيف» فالقانون يمنع أيضاً استخدام أجهزة تمرر المعلومات مثل تبادل الأكواد والباسوورد، فهناك أجهزة تفك تلك الشفرات وهى محظور استخدامها تماماً لأنها تسمح بالنصب الإلكترونى.

وعقوبات هذا القانون تتضمن الحبس، ولكن الجنح بشكل عام لا يوجد فيها حبس أكثر من سنتين، لذا الحبس يتراوح من 24 ساعة إلى سنتين، وأما الغرامة فهى مالية ويمكن أن تتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه مصرى، لكل من استخدم الإنترنت فى الوصول بدون وجهِ حق من أجل الوصول إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات بنكية، أو غيرها من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك حسابات تحويل الأموال وأرقام التليفونات، بقصد استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو معلومات عنهم، أو بياناتهم الشخصية.