أبو شقة يطالب بمواجهة القصور التشريعى فى قانون التأمين الصحى الشامل - اليوم السابع

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ إن تطبيق التأمين الصحى الشامل يمثل استحقاق دستورى طبقا للمادة 18 من الدستور والتى تلزم الدولة بتطبييق تأمين صحى شامل يغطى جميع الأفراد، لافتا إلى أن التأمين الصحى الشامل كان مثار مناقشات ومطالبات كثيرة فى البرلمان، وأن تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى وصدر القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى الشامل، وتم رصد ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه لتغطية التأمين الصحى للواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تناقش طلب  مناقشة عامة مقدم من النائب  محمد صلاح البدري وعشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وتابع أبو شقة، قائلا: "قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 نص على أن يغطى كافة الأمراض ونظم التمويل  والإدارة   وحدد 6 مراحل للتنفيذ  تستغرق من 10 الى 15 سنة"، مضيفا:" أنتهينا من تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية ولأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان"، متسائلا :" هل نحن أمام قصور تشريعى أسفر عنه التطبيق العملى أم أننا امام قصور فى التنفيذ؟".