تقرير برلماني يوصي بإصدار قانون جديد لدعم نظام الأسر البديلة

أوصى التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، بضرورة دعم نظام الأسر البديلة، وذلك اتساقًا مع النص الدستوري في المادة 80، والتني تنص على أنَّ «لكل طفل الحق في اسم وأوراق الثبوتية والتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة».

وأشار التقرير إلى أنَّ إجمالي عدد الأسر البديلة في مصر يقدر بنحو 14 ألف أسرة بديلة، وهو ما يستلزم ضرورة إجراء تدريب وتأهيل للأسر التي يعهد إليها الطفل.

وقالت النائبة الدكتورة كاميليا صبحي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنَّ الهدف من تقديم الاقتراح برغبة والذى تمّ مناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة هو تعزيز فكرة الأسر البديلة داخل المجتمع المصري، لاسيما وأن هذا النظام بدأ في مصر عام 1959، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم العمل به وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وأشارت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتشار نظام الأسر البديلة في كثير من الدول العربية والإسلامية وأيضًا في الدول الأوروبية، إذ يعمل هذا النظام على منح الأطفال إحساس الأسرة ورعايتها، فضلًا عن أنًه يساهم في تقليص عدد مؤسسات الرعاية.

ونوهت إلى أهمية إعداد بروتوكول من اخصائيين نفسيين واجتماعيين بحيث تلتزم الأسر البديلة في اتباعه وإعداد الطفل لمواجهة أسئلة المجتمع بما يكفل له كرامته.

وتابعت أنَّ خطورة هذا الأمر تكمن في عدم اندماج الطفل أو الأسرة مع بعضهما البعض، أو رغبة الأسرة في التراجع أو استبدال طفل بآخر، الأهم كيف سيكون مصير الطفل المسترد لدور الرعاية مرة أخرى بعد التعود على الحياة الأسرية.