خبير اقتصادى يكشف أسباب استمرار عدم توازن أسعار السلع الحالية - اليوم السابع

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن استمرار عدم توازن أسعار كافة السلع، وهو أمر طبيعي في المرحلة الحالية كون كافة السلع المتواجدة الآن بالأسواق تم استيرادها وتدبير النقد الأجنبي اللازم لها بسعر صرف مرتفع، حيث كان يتم التدبير غالباً من خارج النظام المصرفي ووصلت مستويات التدبير ما بين ستون أو سبعون جنيهاً للدولار الواحد، مما يتعذر معه التوقع بنزول مستويات الأسعار على المدى القريب أي قبل ستة أشهر حتى نكون قد انتهينا من المخزون ودورة تداول السلع بالأسواق .

واعتبر في تصريح لـ"اليوم السابع" أن استدامة تدبير النقد الأجنبي للمستوردين في مختلف القطاعات لكافة السلع الأساسية والاستراتيجية والكهربائية والمستلزمات الأخرى ذات الصلة والارتباط بعمليات التصنيع والإنتاج، حتى يتم الاستيراد بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي والمتراوح حالياً بين 46 إلى 48 جنيه تقريباً داخل النظام المصرفي، قائلا "يؤخذ بالاعتبار ارتفاع قيمة الدولار الجمركي من 30.95 إلى 49.65 جنيهاً تقريباً، وهو ما يجعل انخفاض أسعار السلع لن يكون بالنسبة الكبيرة المرجوة والمأمولة من المواطنين".

وكشف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لاستعادة اتزان السوق وأولها ضمان استمرارية واستدامة التدبير للمستوردين خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة خفض قيمة الدولار الجمركي لفترة لا تقل عن ستة أشهر لمستويات تقترب من ٤٠ جنيهاً، حتى تنعكس على قيمة السلع المستوردة في الأسواق ومعدلات التضخم التي تتأثر بقيمة سعر الصرف والدولار الجمركي المفروض عليها، وفي حال تعذر ذلك التخفيض يتم ربط قيمة الدولار الجمركي بسعر الصرف المعلن والمتداول بالبنك المركزي في يوم الإفراج الجمركي لخفض تكاليف الاستيراد والإنتاج والتصنيع، ولا يتم التثبيت الدائم عند 49.65 جنيه للدولار الواحد، بما أننا أمام سعر صرف حر ومرن تتحكم فيه آليات العرض والطلب.

وأكد أهمية تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية للمستوردين والمصنعين كمساهمة من الدولة في مساعدتهم على خفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التي سبق استيرادها خلال الشهور الأخيرة ، في محاولة لتهدئة الأسواق ودعم المواطن المصري بصورة غير مباشرة باعتبار ذلك الأمر أحد إجراءات الحماية الاجتماعية ومتطلبات المرحلة، ولما في ذلك من تأثير على مستويات الأسعار ومعدل التضخم الذي يعد أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفاضه يصحبه قدرة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة ومن ثم عودة الاقتراض بهدف دفع عجلة التشغيل والإنتاج ، وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة لمختلف القطاعات الاقتصادية.