مجلس الأمن يجيز للقبعات الزرق في مالي دعم قوة الساحل

أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بالإجماع قراراً يجيز لقوات الأمم المتحدة المنتشرة في مالي تقديم دعم لوجستي لقوة دول مجموعة الساحل لمكافحة المتطرفين الإسلاميين.

والقرار الذي صاغته فرنسا كان موضع مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة التي عارضت لفترة طويلة أي انخراط للأمم المتحدة في هذه القوة المشتركة بين 5 دول هي مالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر، ويشمل هذا الدعم الإجلاء الطبي والإمداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الأممية من أجل بناء معسكرات وقواعد عسكرية لمكافحة المتمردين.

وقوة مجموعة الساحل التي بدأت لتوها تنفيذ أولى عملياتها الميدانية تهدف إلى التصدي للجهاديين على أن تضم لدى اكتمال عديدها في مطلع الربيع المقبل 5 آلاف عنصر، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى اجتماع دولي يعقد في باريس في 13 ديسمبر(كانون الأول) الجاري لتسريع انتشار القوة.

والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يتوصل في أسرع وقت إلى اتفاق تقني بين الأمم المتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجستي وعملاني عبر قوة الأمم المتحدة في مالي إلى القوة الأفريقية الجديدة.

وتضم قوة حفظ السلام في مالي نحو 10 آلاف جندي، ويشدد القرار على أن أنشطة التنظيمات الإجرامية والإرهابية في منطقة الساحل تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.

وحيال تردد الولايات المتحدة في إشراك الأمم المتحدة في قوة أفريقية جديدة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص نفقات المنظمة الدولية، دعا القرار إلى توسل آلية ينسقها الاتحاد الأوروبي ويسدد عبرها للأمم المتحدة كل النفقات المخصصة للقوة الجديدة.

وأكد القرار أن هذه المساهمة اللوجستية والعملانية للأمم المتحدة لن تتم إلا حين تنتشر القوة الجديدة على الأراضي المالية، شرط أن لا تتسبب بأي ضرر للمهمة الأساسية للجنود الأمميين المنتشرين في البلد المذكور.