وثائق بريطانية: "مبارك" وافق على مطلب أمريكي بتوطين فلسطينيين بمصر

كشف موقع "بي بي سي" العربية، عن وثائق سرية بريطانية أكدت أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قبل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وحسب الوثائق، التي حصلت عليها "بي بي سي" حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن، و اشترط مبارك حتى تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، لابد من التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي".

وكشف مبارك عن هذا الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرجريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في فبراير عام 1983 حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريجان، في ذلك الوقت، حسبما أشارت الوثائق.

جاءت الزيارتان بعد 8 شهور من غزو إسرائيل للبنان في 6 يونيو 1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية عقب محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا، شلومو أرجوف على يد منظمة أبو نضال الفلسطينية.

واحتل الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان بعد هجمات واسعة على مقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية والجيش السوري ومنظمات إسلامية مسلحة في لبنان.

وفي بداية الاحتلال، حاصر الجيش الإسرائيلي منظمة التحرير وعدد من وحدات الجيش السوري في بيروت الغربية، وبعد تدخل فيليب حبيب، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، انسحبت منظمة التحرير من غرب بيروت بعد دمار هائل أحدثته العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتزامنا مع هذه الأحداث، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل، وحسبما أشارت الوثائق البريطانية، وخلال مباحثاته مع ثاتشر في لندن طرح مبارك تصوره بشأن التسوية في الشرق الأوسط.

وقال مبارك إنه عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل للتوصل لحل، وأبدى مبارك استعداده لاستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان رغم إدراكه للمخاطر التي تنطوي على مثل هذه الخطوة، حسب محضر جلسة المباحثات.

ويشير محضر المباحثات إلى أن مبارك قال إنه أبلغ البلوماسي الأمريكي ذات الأصول اللبنانية، فيليب حبيب بأنه "بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى".

وردت ثاتشر على هذا التحذير، وألمحت بأنه أيا كانت التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية، وقالت "حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات"، وفقا لموقع بي بي سي.

ورد الدكتور بطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية المصري في ذلك الوقت، على ثاتشر قائلا: إن الفلسطينيين سيكون لديهم حينئذ، جوازات سفر خاصة بهم، وسوف يتخذون مواقف مختلفة".

وحسب الوثائق، فإن المباحثات لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.

وكانت الحكومة اللبنانية رفضت بشدة أن تقر القمة العربية في بيروت في شهر مارس عام 2002 المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

وحذر العماد إيميل لحود، رئيس لبنان في ذلك الوقت، من أن خلو المبادرة من بند يتعلق بحق العودة يعني توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو ولا يمكن قبوله،

وأضيف بند يطالب بـ "التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".

وصدق الزعماء العرب على المبادرة التي طرحها الأمير الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي في ذلك الوقت.

وأبدت رئيسة الوزراء البريطانية تأييدها لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية، وقالت إن هذا الحل "هو ما يتصوره معظم الناس".

وأبدت تحفظها على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن قائلة "البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي".