«المسئولية الطبية» أمام البرلمان.. من يحفظ حق المريض في الأخطاء الطبية؟

تبدأ اليوم الثلاثاء أولى جلسات مناقشة قانون المسئولية الطبية داخل لجنتي الشئون الصحية والتشريعية بمجلس النواب، بعد سنوات طويلة من تقديمه من قبل نقابة الأطباء، والذي يُجرِم التعدي على الأطباء وإلحاق الضرر بالأجهزة والمنشآت الطبية، أيا كان السبب ويمنع الحبس الاحتياطي في قضايا الإهمال الطبي مع حفظ حق المريض في تقديم الشكوى إلى لجنة تقرير المسئولية الطبية.

تحت عنوان "مصيرنا واحد".. بدأ عدد من الأطباء وأعضاء مجلس النقابة العامة حملتهم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية بعد أن تقدمت نقابة الأطباء بإرسال مشروع القانون لمجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن مشروع القانون لم يناقش بعد، وما زال الأطباء يتم حبسهم احتياطيا، ودعت الحملة جموع الأطباء والمهتمين بإطلاق هاشتاج #ادعم_قانون_المسؤولية_الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوع بدءًا من السبت المقبل.

الهدف الرئيسي من مشروع القانون بحسب الحملة، هو استقرار تقديم الخدمة الطبية، خاصة داخل أقسام الطوارئ لصالح الطبيب والمريض، كما أن القانون يضمن آلية عادلة لمحاسبة الأطباء على الضرر الطبي بعد تقييم فني للضرر والتفرقة بين ما إذا كان إهمالًا من الطبيب، فتتم محاسبته بقانون العقوبات العادي، أم خطأ طبيا غير مقصود فتتم محاسبته بالتعويض المالي أم هو مضاعفات طبية واردة في قواعد الطب فلا يحاسب عليها وحتى يجري الحكم خلال 30 يومًا من تقديم الشكوى لا يتم حبس الطبيب احتياطيا، وهذا ما يتم تطبيقه في كل دول العالم حتى لا ترتعش أيدي الأطباء أثناء الكشف على المرضى، ويفكرون في حماية أنفسهم من الحبس قبل إنقاذ المريض.

وأضافت الحملة أن القانون يشكل هيئة مسؤولية طبية تضم أعضاء عن منظمات وروابط حقوق المريض ونقابة المحامين والقضاء والطب الشرعي وعمداء الكليات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء وتحيل الشق الفني إلى لجنة فنية من كبار الاستشاريين في التخصص الطبي.

حملة إلكترونية واسعة شارك فيها جموع الأطباء في مختلف المحافظات المصرية لشرح أهمية القانون للمريض وللمجتمع وللطبيب.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة أن قانون المسئولية الطبية يقرّ قواعد علمية للمحاسبة القانونية المنضبطة على أخطاء المهنة بدأ وضعها منذ أكثر من 4 سنوات ومشروع القانون الجديد يفرق بين 3 حالات، الإهمال الطبي والخطأ الطبي والمضاعفات.

وأوضحت "مينا" لـ"التحرير" أن النقابة العامة للأطباء عقدت ورش عمل عديدة لاستعراض سبل المحاسبة القانونية للفريق الطبي في دول العالم، ثم ناقش مؤتمر النقابات الفرعية في 2014 محصلة ورش العمل ثم أقرت الجمعية العمومية للأطباء مشروع القانون وقدمته النقابة لمجلس النواب بعد انتخابه مباشرة.

كما أن القانون يحيل أي اتهام بخطأ طبي إلى ما يعرف باسم "لجنة تقرير المسئولية الطبية" وهذه اللجنة تضم أعضاء من غير الأطباء ممثلين لكل الجهات الصحية، ورجال القانون وفئات المجتمع على غرار المجلس الطبي البريطاني حتى تنتفي فكرة أن القصة تتعلق بالأطباء وحدهم، وبالتالي فإنهم لن يسمحوا بانتقاد أخطائهم.

وأشارت إلى أن اللجنة الجديدة تضم أطباء ممثلين لنقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية.

توقيع المريض على إقرار يكشف عن مضاعفات العملية الجراحية، إجراء متعارف عليه في كل دول العالم بحسب الدكتور أحمد فتحي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، وفي حال عدم إبلاغ الطبيب للمريض بمضاعفات العملية أو الإجراء الطبي الذي سيجريه فهو بذلك يخالف آداب المهنة، وعلى المرضى فهم ثقافة الإقرار والمضاعفات والأعراض الجانبية المتعارف عليها علميا من مقدم الخدمة، وأن الإقرار يحفظ حق المريض.

وأعلن عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة أن القانون الجديد يحمى الأطباء في حال حدوث مضاعفات أو خطأ غير مقصود يتم محاسبتهم بطرق أخرى غير الحبس الاحتياطي، أما إذا ارتكب ضررا أو إهمالا طبيا مؤكدا عن عمد أصبح جناية، فمثلا عمليات الإجهاض التي ليس لها أسباب طبية تعد إجرامًا ويعاقب فاعلها بقانون العقوبات، الذي يحمي الطبيب غير المجرم ويلغي الحبس الاحتياطي للطبيب وعقوبة الحبس.

وأوضح فتحي أن المريض من حقه الشكوى إلى الجهات التي ستنشأ من خلال القانون، وهي "هيئة تقرير المسئولية الطبية"، والمنوط بها إقرار وجود مسئولية طبية أم لا ويحصل المريض على تقرير يوضح أحقيته في الشكوى أم لا، فضلًا عن وجود تلك الهيئة التي تضم كل شركات التأمين الطبي، حيث يدفع الأطباء اشتراكات لتعويض المرضى عن الأخطاء الطبية.