اليوم.. أول تصويت في البرلمان البريطاني على إلغاء التشريعات الأوروبية

أجرى النواب البريطانيون، اليوم، أول عملية تصويت على مشروع قانون عرضته للحكومة يضع حدًا لسيادة التشريعات الأوروبية، على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها نص القانون للسلطة التنفيذية.

ويتيح التصويت المقرر، مساء الإثنين، أن يتم بعدها درس مشروع القانون بالتفصيل أمام مجلس العموم.

وينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.

وعندما ستلغي بريطانيا "قانون المجتمعات الاوروبية"، أي مجمل التشريعات الاوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة نواقص قانونية عدة. إذ إن أكثر من 12 ألف تشريع أوروبي تطبق حاليا في بريطانيا.

ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسمًا كبيرًا من التشريعات الأوروبية. وتفيد التقديرات الرسمية بأنه يجب تبني بين 800 إلى ألف تعديل لإدماج القوانين المحلية.