«العبور».. بنية تحتية بمواصفات عالمية ومصانع متعثرة.. وعمال على الأرصفة

فى المناطق الصناعية الثلاث بمدينة «العبور الجديدة» فى «القليوبية»، يبدو المشهد مختلفاً إلى درجة كبيرة عن سابقيها، من حيث مدخل المدينة الممتلئ عن آخره بالأشجار المجاورة لبعضها البعض فى مشهد جمالى، يتخللها عمال النظافة الذين يتابعون عملهم بدقة وتركيز تحت نظر مشرفيهم، واللوحات الإرشادية تملأ الشوارع، تحمل عناوين المناطق ومداخلها كل على حدة، وعلى الرغم من تجاور المناطق الصناعية مع المناطق السكنية بشكل مباشر، إلا أن التنظيم والتخطيط يجعل الحركة بينهما سهلة ومتاحة.

ولكن، فى المنطقة الصناعية الأولى رأينا «عمال يومية» يحملون أدواتهم «العدة» وجالسين على قارعة الطريق، ينتظرون وصول من ينادى عليهم من الزبائن للعمل لديهم فى الهدم أو البناء، سألنا أحدهم عن عدم التحاقه بالعمل فى أى من المصانع المنتشرة حوله؟ فقال إنه بالفعل كان يعمل «شيال» فى مصنع لإنتاج الكرتون خلال الخمس سنوات الماضية، ومنذ 6 أشهر، قرر صاحب المصنع إيقاف عجلة العمل والاستغناء عن جميع العمال باستثناء أفراد الأمن الإدارى الجالسين على البوابة فقط، ومنح راتب شهر إضافى لكافة العمال من أجل «تدبير شئونهم»، بعدما أبلغهم بشكل رسمى توقف العمل وإعلان بيع المصنع. يضيف «هندى»، الشاب الثلاثينى، أنه وباقى العاملين فى المصنع ذهبوا إلى صاحب العمل لسؤاله عن سبب الغلق المفاجئ، فأخبرهم بأنه منذ قرار «تعويم الجنيه» وهو يسبح ضد التيار، يحاول بشتى الطرق عدم الغرق، وأن يظل واقفاً على قدميه فى مواجهة ارتفاع أسعار الخامات المستوردة، إلا أن ذلك لم يزده إلا ديوناً، وأصبح لزاماً عليه بيع أرض المصنع بالمبنى المقام عليه حتى لا يتعرض للسجن بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

صاحب مصنع مغلق: نواجه ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار منذ «التعويم» وأوقفت المصنع حتى لا أتعرض للسجن

ويتابع «هندى» أنه حاول بعد ذلك العمل داخل أى مصنع آخر، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على أى فرصة عمل، بعد جولات عديدة على كافة مصانع المناطق الثلاث، ومن ثم عاد إلى «صنعته» القديمة التى كان يمارسها قبل التحاقه بالمصنع، وهى عامل هدم وتكسير، فحمل معداته وخرج «على باب الله» مرة أخرى حتى يتمكن من الإنفاق على زوجته وطفليه، الذين ليس لديهم ما يُعيلهم غير أجرته اليومية، التى قد تأتى بشكل دورى، وقد تتأخر لأيام نتيجة «وقف الحال» على حد تعبيره.

وعلى واجهة مبنى أبيض كبير، تظهر عليه ملامح وآثار الحريق، عُلقت لافتة كبيرة مكتوب عليها «للبيع للجادين فقط وتوجد إمكانية التقسيط».ووضع صاحب المبنى رقم هاتفه المحمول، اتصلنا به، فأخبرنا أنه فى مكان قريب وسوف يأتى إلينا فى الحال، وهو ما حدث بالفعل خلال دقائق معدودة، سألناه عن ما حدث فقال إن المبنى كان مصنعاً لإنتاج الإسفنج، مراتب ومخدات و«ركنات» أرضى وكافة أنواع المنتجات الشبيهة، أقامه مع 4 شركاء غيره، وكطبيعة أفران النيران الموجودة فى مصانع الإسفنج، دائماً ما تتعرض للاشتعال الزائد وتسبب حريق المكان كله، مهما بلغت درجة احتياطات الأمن والأمان داخل المكان، الأمر الذى تكرر ثلاث مرات خلال العام الماضى، وفى المرة الأخيرة التى وقعت قبل 3 شهور، دمر الحريق المصنع بشكل كامل ولم يترك شيئاً فيه سوى تلك الجدران الآيلة للسقوط.

ويضيف مهند صبرى، وهو صاحب المصنع المحترق، أن ارتفاع أسعار الخامات فى الشهور الماضية بشكل متصاعد، جعلنا «نلم فلوسنا من السوق وندفع أجرة العمال والخدمات بالعافية»، وفى كل مرة كان ينشب فيها الحريق، كنا نحاول الوقوف على أقدامنا مرة أخرى وإعادة الماكينات للدوران مرة أخرى، ولكن هذه المرة لم يعد فى مقدورنا فعل ذلك، خاصة أن المصنع مديون بمبالغ كبيرة، متمثلة فى قيمة الخامات التى استوردناها وأكلتها النيران قبل أن نقوم بتصنيعها. ويشتكى الرجل الأربعينى من مطالبة الأجهزة المعنية له بدفع قيمة الخدمات «كهرباء ومياه وغاز وضرائب» خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، والتى شهدت غلق المصنع بعد تعرضه للحريق، قائلاً إنه عندما ذهب إليهم ليخبرهم أنه متوقف عن العمل ولا يستهلك أياً من تلك الخدمات، أخبروه بأنه يتوجب عليه تقديم دليل لكل جهة خدمية على حدة من أجل إثبات ذلك، مما دعاه لمطالبتهم بتشكيل لجنة والنزول إلى أرض الواقع لرصد آثار الحريق بأعينهم، فأخبروه بأنهم ليسوا جهة اختصاص، ولا بد من تقديم الدليل، الأمر الذى دفعه -ومعه شركاؤه- إلى الإقدام على خطوة بيع المصنع وتصفية حساباته لوقف «خراب البيوت» الذى أصابهم من كافة الجهات، حسب تعبيره.

«شيّال»: كنت أعمل فى أحد المصانع حتى أغلقه صاحبه ولم أجد فرصة عمل أخرى فعدت إلى «مهنتى القديمة»

وتجاور المنطقة الصناعية الثانية نظيرتها الأولى، وهى تتمتع معها بالبنية التحتية المُشجعة على دوران عجلة الإنتاج، والتى يستمر فيها العمل حتى الآن، حيث تقوم حالياً هيئة الطرق والكبارى بإعادة رصف وتحويل «صينية المناطق الصناعية» مرة أخرى للتيسير على سيارات النقل الثقيلة الدخول إلى المناطق الصناعية بدون تعثر، طبقاً لما ذكره لنا أحد المشرفين على العمل.

ويمتلئ مدخل المنطقة الصناعية الثانية على جانبيه باللوادر وسيارات النقل، التى تراصت وراء بعضها البعض على قارعة الطريق، على بعد خطوات من أصحابها والعاملين عليها، الذين اتخذوا من ظل الأشجار ملاذاً لهم من حرارة الجو، فى انتظار وصول «الإذن» بتشغيل معداتهم والتوجه بها إلى مكان العمل. على عبدالغنى، شاب عشرينى، تعلم قيادة اللودر من والده عندما كان عمره 9 سنوات كما يقول، وعندما اشتد عوده وأصبح قادراً على العمل والتعامل مع المحيطين به من أبناء صنعته، طلب من والده البقاء فى المنزل، على أن يتولى هو مسئولية العمل باللودر والإنفاق على أسرته المكونة من أربعة أشقاء ووالديه.

يقول «عبدالغنى»، إنه يعمل باللودر الذى يمتلكه مع أحد المقاولين الذى يمتلك مكتب «دولاب عمل»، لذلك فهو يأتى كل يوم فى الصباح إلى المنطقة الصناعية فى المكان الذى يجلس فيه بجانب زملاء مهنته، ثم يُحركه صاحب المكتب من خلال الهاتف المحمول إلى الجهة التى تطلبه للعمل، مقابل الحصول منه على نسبة يتم الاتفاق فيما بينهما عليها، وعلى الرغم من أنه يقف تحت مرمى ومسمع من أصحاب المصانع، إلا أنهم يفضلون العمل مع مكاتب المقاولين خوفاً من «جشعنا» وحتى يكونوا فى مأمن عن حدوث أى مشاكل. يستطرد «عبدالغنى» أنه قبل بضعة أشهر لم يكن مشهد «تراص» اللوادر موجوداً كما هو عليه الآن «حيث كانت حركة العمل كبيرة إلى أقصى درجة، وكنا لا ننتهى من تنفيذ مهمة حتى يوكل لنا صاحب المكتب مهمة أخرى، أما الآن فمن الممكن أن نظل جالسين باليومين والثلاثة دون أن نضغط على مفتاح تشغيل اللودر، الأمر الذى جعلنا نتوجه بتفكيرنا للعمل عند الأهالى «زمان لما كان حد من الأهالى يجيلنا على شغلانة صغيرة كنا بنرفض ونقول مش مستاهلة المشوار، لكن دلوقت إحنا اللى بقينا نجرى وندور عليهم عشان وقف الحال اللى إحنا فيه ده، خاصة أن غالبية اللوادر عليها أقساط كبيرة، حيث يصل سعر اللودر كبير الحجم إلى مليون جنيه، وهو ما يتطلب العمل ليل نهار من أجل سداد الأقساط وعدم التعثر فيها، بالتوازى مع توفير نفقات أسرهم من أجل تحقيق حياة كريمة لهم.

من جانبه، يشكو أحمد رياض، مدير مبيعات أحد مصانع المواد الغذائية والعصائر بالمنطقة الثانية، من بطء حركة العمل خلال الفترة الأخيرة لسببين؛ الأول يتعلق برفع أسعار الخدمات التى تقدمها الحكومة للمستثمر المحلى بدرجة كبيرة، خاصة أسعار الكهرباء والمياه والغاز التى زادت أربع مرات خلال السنة الأخيرة فقط، الأمر الذى دفعهم لتحميل المستهلك جزءاً من هذه الزيادة، فكانت النتيجة تراجع المبيعات بشكل كبير إلى درجة أن المسئولين عن المصنع طلبوا من العمال إلغاء «وردية» من الثلاث ورديات التى تعمل على مدار اليوم، نتيجة امتلاء المخازن بالبضائع.

مدير بمصنع أغذية: ارتفاع أسعار الخدمات أجبرنا على زيادة سعر منتجاتنا.. والمبيعات انخفضت 60%

أما السبب الثانى، كما يقول «رياض»، فيتمثل فى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة بعد «تعويم الجنيه» فى مواجهة الدولار، الأمر الذى تسبب فى حدوث ضرر كبير لهم، نتيجة اعتمادهم على استيراد مكسبات الطعم والألوان الصناعية بشكل كبير من الخارج، وعندما طلبوا من البنوك توفير الدولار لهم حتى يقوموا بعمليات الاستيراد، رفضوا وقالوا لهم: «دبروا أمركم بعيد عننا عشان مش هنقدر نعملكم حاجة». ويوضح مدير المبيعات أن «أزمة الحصول على الدولار من البنوك انتهت خلال الشهرين الماضيين، وأصبح الدولار متوافراً فى البنوك بشكل مُرضٍ، ولا ينقصنا الآن سوى تدخل الجهات المعنية من أجل تخفيض ضغوط أسعار الخدمات عن كاهل المُصنعين، الذين يتحملون وحدهم فاتورة الغلاء المستمر، حيث يقعون بين زيادة أسعار الخدمات والخامات، وضرورة تثبيت سعر المنتج حتى لا يتعرض للكساد».

وعن مدى جاهزية البنية التحتية فى المنطقة الصناعية للعمل، قال «رياض» إن «المناطق الصناعية الثلاث الموجودة فى العبور قامت -من الأساس- على طراز المناطق الصناعية الكبرى فى العالم، ومن ثم تلافت الأخطاء التى وقعت فيها بعض المناطق الصناعية الأخرى فى مصر، والتى تخللها بعض المشكلات، سواء فى تصميم الشوارع أو شبكات الصرف الصحى والصناعى، والأهم من ذلك أن جهاز المدينة المسئول عن البنية التحتية للمناطق مُتابع جيد لكل ما يحدث داخلها، ويقومون بواجباتهم أولاً بأول بشكل جيد».

وتبعد المنطقة الصناعية الثالثة عن نظيرتيها قليلاً، حيث توجد فى الجهة المقابلة لهم على الجانب الأيمن لطريق «العبور - السلام» العمومى، بامتداد العمران السكنى الذى يتوازى معها، وفيها خط طولى يمتد لعشرات الأمتار داخل المنطقة، تُقام عليه مجموعة من المخازن والمصانع بمساحات 500 متر، مملوكة لأحد المقاولين المعروفين بالاتجار فى الأراضى، والذى أوكل أحد مندوبيه لمتابعة أعمال التشييد والبناء المستمرة، حيث يعتلى عمال البناء والمسلحات الأسطح لاستكمال أعمالهم تحت حرارة الشمس الحارقة. ويقول سامى مصطفى، المسئول فى الموقع، إن صاحب العمل طلب منهم تخفيض مساحات البناء ما بين «350 - 500» متر، كأحد حلول مواجهة الأزمة المالية التى ضربت المُصنعين وأصحاب الشركات وصغار المستثمرين: «كل شوية واحد ييجى يتفرج على المكان ويفضل يفاصل ويتكلم فى التفاصيل، وبعد كده يختفى بمجرد ما يمشى، وعلى الحال ده بقالنا كام شهر مبعناش ولا مخزن واحد»، الأمر الذى دعا المقاول للتفكير فى تجزئة المساحات من أجل جذب الزبائن. ويضيف الشاب الثلاثينى أن ثمن المخزن الواحد الذى تبلغ مساحته 500 متر، يبلغ 6 ملايين جنيه تقريباً، وهو ما أصبح يشكل عائقاً كبيراً بالنسبة لصغار المستثمرين، الذين يرغبون فى الحصول على قطعة أرض من جهاز المدينة، والدفع بالتقسيط، لأنهم فى بداية حياتهم العملية، ولا تتوافر معهم تلك المبالغ الكبيرة، وبالفعل كان يحدث ذلك فى الماضى، حيث كان يتم الإعلان عن قرعة أراضٍ لبناء مصانع صغيرة، ولكن هذا الأمر توقف منذ فترة دون أسباب معلنة، رغم توافر الأراضى على مرأى ومسمع من العاملين فى المنطقة.

وعن أهم المعوقات التى تُعيق عمل المقاولين فى المنطقة، قال «سامى» إن ارتفاع أسعار خامات البناء أصبح عبئاً ثقيلاً لا يقوى المقاولون على حمله، سواء الحديد أو الأسمنت أو الطوب، والتى تضاعفت فى الشهور الأخيرة عدة مرات بحجة ارتفاع سعر الدولار فى مواجهة الجنيه، ومن ثم تبع ذلك ارتفاع أجرة العاملين: «صنايعى المسلح بقى ياخد 250 جنيه فى اليوم، والبنا بقى يحاسب على بناء الألف طوبة بـ500 جنيه، ده غير أجرة الكهربائية والسباكين وباقى الصنايعية»، يحدث ذلك فى الوقت الذى تم فيه رفع أسعار عدادات الكهرباء والماء والغاز، واستحداث شرائح تجارية جديدة بأسعار مضاعفة للقديمة.

وتُضم المنطقة الصناعية الثالثة عدداً كبيراً من المخازن التابعة للشركات والمصانع القائمة فى المنطقتين الأولى والثانية، تنشط أمامها حركة اللوادر الصغيرة، التى تقوم بتسلم البضائع من سيارات النقل الثقيلة إلى داخل المخازن، والعكس، بمساعدة عمال يرتدون الزى الرسمى الذى يحمل اسم الشركات التى يعملون فيها.

«مهند»: عرضت مصنعى للبيع بعد تعرضه لحريق.. ودفعت مرتبات العاملين ورسوم الخدمات بالعافية

خالد مصطفى، مدير مخازن إحدى شركات المواد الغذائية، ويعمل فى الشركة منذ 11 عاماً، يقول إن «من أهم المشاكل التى ضربت عمل المصانع والشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية هى أزمة التسويق، وما صاحبها من انخفاض كبير فى حجم المبيعات وصل فى أحيان كثيرة إلى أكثر من 60% عن سابق عهده، خاصة بعد رفع الشركة لأسعار بعض منتجاتها، نتيجة زيادة أسعار المواد الخام الداخلة فى تصنيعها، الأمر الذى تسبب فى بوار تلك المنتجات وبقائها فى المخزن لمدة كبيرة، ومنها ما تعرض لانتهاء صلاحيته، فقامت الشركة بإعدامه وتحمل تكلفته.

ويضيف مدير المخازن أن إدارة التسويق فى شركته لجأت لحلول «من خارج الصندوق»، على حد وصفه، من خلال المشاركة فى معارض السلع المختلفة، والاتفاق مع السلاسل الكبرى على بيع منتجات الشركة بها مقابل هامش ربح بسيط، مع تكرار عمل العروض الخاصة على المنتجات بما لا يتسبب فى وقوع خسائر للشركة، وهو ما ساهم فى بدء حركة عملية البيع من جديد والوصول إلى نسب مُرضية، واستمر هذا الأمر حتى قرار صدور «تعويم الجنيه» الذى عاد بنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى، نتيجة رفعنا لسعر منتجاتنا مرة ثانية، بجانب حالة الغلاء العامة التى ضربت المواطن فأجبرته على تخفيض مشترياته وترشيد استهلاكه، ومن ساعتها وإحنا مخازنا عمرانة بالمنتجات، العربيات بتنقل من الشركة للمخزن ومن المخزن للشركة».

من جهته، قال الدكتور سيد الجناينى، الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعبور، إن «المنطقة الصناعية فى العبور محظوظة بدرجة كبيرة من حيث البنية التحتية، حيث تمت إقامتها على الطراز الصناعى العالمى، من حيث سلامة الطرق واتساعها، ومطابقة مصانعها لمواصفات الأمان، والالتزام بالاشتراطات البيئية المختلفة، والأهم من ذلك هو متابعة صيانة الخدمات الموجودة فيها من قبَل الأجهزة المعنية أولاً بأول وكلما استدعت الحاجة لذلك».

مقاول بناء: خفضنا مساحات المخازن 350 متراً لمواجهة الكساد.. دون فائدة

ويشير «الجناينى» إلى أن «العبور شأنها شأن كافة المناطق الصناعية فى مصر، تعانى من بعض المشاكل الطارئة التى قد تكون نتاجاً لظرف اقتصادى بعينه أو تدهور الحال فى خدمة بعينها، ويأتى على رأس ذلك تدهور حالة شبكة نقل الكهرباء، التى تم إنشاؤها منذ 30 عاماً، وتحتاج بشكل عاجل وسريع إلى التحديث الفورى وتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع حجم الطاقة المستخدمة فى المصانع، حتى لا يستمر تعطيلها للعمل فى بعض المصانع والشركات التى تعتمد فى صناعتها على استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء بشكل مستمر.