قانونيون عن حالة الطوارئ: تهدد الإرهابيين ولا تمثل أزمة للمواطن العادي

تفرض حالة الطوارئ إجراءات استثنائية تقيد من حرية الفرد والمجتمع، في مقابل إطلاق يد الشرطة في عملية المراقبة والقبض والتفتيش، وهو ما يثير مخاوف من الإفراط في استخدام السلطة، ويستوجب تفهم لطبيعة الوضع الذي نمر به في الفترة الحالية، وتحديد أبعاد السلطة وضوابطها لمنع إساءة استخدامها بما يضر الموقف الراهن ويجعله أكثر تأزمًا.

ويوضح الفقيه الدستوري، الدكتور شوقى السيد، أن فرض حالة الطوارئ لثلاث أشهر قادمة، استوجب إقرار تعديل قانون الطوارئ الذى نعمل به منذ 59 سنة، وهو القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، التى تعنى السماح لمأمور الضبط الجنائى القبض والتفتيش واتخاذ جميع الإجراءات الماسة بحرية المواطن أو حقوقه الأساسية دون اتباع القيود المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ومنها على سبيل المثال الحصول على إذن من النيابة العامة وإجراء التحريات اللازمة قبل استصدار إذن النيابة العامة.

وشرح أن حالة الطوارئ والتعديل القانونى الجديد، فرض توسعًا فى عملية القبض على الشخص وتفتيشه واحتجازه والتحفظ عليه، ومدها من أسبوع للاشتباه والتحرى، إلى شهر قابل للتجديد بعلم النيابة العامة أمام محاكم أمن دولة، وهو ما يمثل سلطات استثنائية لرجال الضبط القضائى، يضاف إلى ذلك الإجراءات المعتادة بالرقابة على المراسلات أيًا كان نوعها، وإمكان تحديد مواعيد للتجول والانتقال وإمكان فرض حظر فى أوقات أو أماكن محددة، وكذلك فرض توقيت لفتح المحلات والمناطق التجارية وغلقها، والرقابة على المنشورات والمطبوعات، ويسرى كل ذلك بإصدار قرار بالمباحت والمحظورات.

وأشار "السيد" إلى سابقة الحكم بعدم دستورية قوانين القبض والاحتجاز دون إذن نيابة حتى فى ظل حالة الطوارئ، إلا أن الأمر يستوجب التمهل لاتضاح جميع التعديلات التى أقرها البرلمان على القانون، وما قد تصدره المحكمة الدستورية من أحكام بشأن تلك التعديلات.

وبشأن المحاذير للسلطة التنفيذية لضمان عدم الخطأ فى ظل حالة الطوارئ، طالب الفقيه الدستورى بالالتزام بتطبيق القانون دون تغول فى حدود السلطات الاستثنائية لمواجهة الخطر الداهم، مشددًا على أن القوانين لم تكن وحدها مجدية على الدوام، فالأهم هو تطبيقه.

وبعد ساعات من إقرار البرلمان بفرض حالة الطوارئ وتعديل قانونها، انتشر خبر القبض على أمين شرطة واحتجازه، لاتهامه بإطلاق النيران على شخص كان بحوزته سلاح ناري بمنطقة عين شمس، وهو ما أثار مخاوف من طريقة تعامل السلطة التنفيذية فى ظل الأشهر الثلاثة المقبلة، رغم أن سياق الحادث الجنائى لم يأت فى سياق الإفراط باستخدام السلطة، وإنما كانت الإصابة عن طريق الخطأ؛ حيث كان أمين الشرطة متوجهًا إلي مأمورية أمنية بموقع حادث، وفوجئ بالقتيل، يقوم بعرض سلاح نارى علي شخصين آخرين، وبمجرد رؤيته أفراد الأمن فر هاربًا، وتعثر المجني عليه خلال فراره من الأمن، مما أسفر عن سقوطه على الأرض، وارتطم أمين الشرطة المتهم به دون قصد، وأثناء ذلك خرجت منه رصاصة عن طريق الخطأ، أسفرت عن مقتله بالحال.

لا تضع نفسك فى موقف شبهة

وبشأن حيطة الأجهزة التنفيذية لعدم إثارة أزمات، يقول فتحى حنا راغب المحامي، إننا أمام مواجهات عنيفة لضرب مصر، والمقصود بفرض حالة الطوارئ ليس التقيد والتنكل بالناس، وإنما فقط اتخاذ إجراءات مباشرة لحماية البلاد، بسرعة القبض على المشتبه فيهم دون التقيد بالإجراءات والأذون المعتادة، وكذلك احتجاز المشتبه فيهم لحين التحرى عنهم وبحث التصرف الأمثل معهم، دون الإضرار لإخلاء سبيلهم بموجب القوانين العادية، فى الوقت الذى نعانى فيه من خطر داهم من مهوسين على استعداد لتفجير أنفسهم لقتل الناس فى أى وقت.

وأضاف المحامي أن رجل الشرطة لا يستهدف في المقام الأول التعنت ضد الناس وإيذائهم، وإنما هو يقوم بواجبه القانوني سواء في ظل حالة الطوارئ أو غيرها، لذلك ينبغي التعاون معه، وعدم وضع أنفسنا في موضع شبهات.