«العدل» تطلق خطة استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة

الاهتمام بالمرأة المصرية إحدى أولويات وزارة العدل، والتى خصصت على مدار السنوات الماضية قطاعاً متخصصاً بشئون المرأة وأسندت إدارته لقاضية منتدبة كمساعد لوزير العدل لقطاع المرأة.

وانتهت الوزارة خلال هذا العام من وضع خطة استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمجلس الثقافى البريطانى، وعقدت ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل اجتماعاً مع المجلس القومى للمرأة لاستكمال الاستراتيجية الخاصة به فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن الوزارة استجابت لدعوة الأزهر الشريف لإطلاق الدليل الخاص بدعاة الأزهر لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسكان، مضيفاً: «بلغ إجمالى عدد حالات العنف ضد المرأة المترددة على مكاتب المرأة بالمحاكم الابتدائية خلال شهر ديسمبر الماضى وفقاً لآخر إحصائية للوزارة 23 حالة.

وعلى صعيد دعم المرأة بالمحاكم، قال «النشار» إن الوزارة ساهمت فى إنشاء مراكز لدعم النساء فى مصر، من خلال برنامج «حقى»، وهو عبارة عن شراكة بين وزارة العدل والمجلس الثقافى البريطانى، ويجرى تنفيذه بالتعاون مع منظمة ممثلة للمجتمع المدنى وهى «مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية» (ACT) وبالمشاركة مع مراكز دعم الضحايا فى المملكة المتحدة، وتموله وزارة الخارجية البريطانية.

وأوضح أن برنامج «حقى» يهدف إلى المساهمة فى الحد من العنف ضد المرأة، ومساعدة النساء على معرفة وفهم حقوقهن، وهو مستوحى من فكرة مراكز دعم الضحايا فى المملكة المتحدة، حيث يسعى إلى إنشاء مراكز لدعم النساء فى مصر والتى تُقدم الاستشارات القانونية المتخصصة على أيدى خبراء قانونيين للنساء والفتيات اللواتى يتعرضن للعنف.

وأكد مساعد وزير العدل حرص الوزارة على السعى الدائم للتوسع فى إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمحاكم، وعقد الدورات التدريبية للهيكل الإدارى لهذه المكاتب للتعامل مع كافة الحالات الواردة إليها، وإنشاء شبكة اتصال معلوماتية تضم جميع الجهات المعنية لتقديم خدمات دعم المرأة على النحو الأفضل، كما وفرت وزارة العدل المكاتب اللازمة لإنشاء المراكز داخل محاكم شمال القاهرة والإسكندرية وأسوان وطنطا، كما قامت بتعيين الأفراد الذين يمكنهم تقديم الدعم الجيد مجاناً، وتدريب الأفراد المختارين من قبل المنظمات البريطانية والمصرية ذات الصلة، لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة والاستجابة لها.