سليمان: عبد المعز إبراهيم تدخل لإلغاء قرار منع سفر متهمي التمويل

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، والمعروف إعلاميًّا بـ"قاضي التمويل الأجنبي"، تدخل لإلغاء قرار منع سفر المتهمين الأمريكان، في قضية التمويل الأجنبي.

وأضاف، سليمان، في تصريحات صحفية لـ"مصر العربية"، ردًا على التصريحات التي أدلى بها المستشار عبد المعز،  خلال إحدى المواقع الإخبارية والتي هاجم فيها تيار استقلال القضاء، أن عبد المعز تدخل في دعوى منع الأمريكان من السفر  وطلب من المحكمة إلغاء قرار منع مليونى جنيه، وهو ما أدى إلى اعتذار الدائرة عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج.

وتابع: دفع  ذلك المستشار محمد شكرى رئيس الدائرة والمستشار عصام يمانى عضو يمين الدائرة بمواجهته بذلك خلال الجمعيتين العموميتين لقضاة المحكمة اللتين انعقدتا لسحب التفويض منه ، حتى قرر التنازل طواعية عن التفويض الممنوح له لإدارة شؤون المحكمة على إثر هذا الاتهام وتم تشكيل لجنة لإدارة شئون المحكمة برئاسة المستشار حسين عبد الحميد.

ووجّه وزير العدل الأسبق، عدة أسئلة للمستشار عبد المعز إبراهيم، ومنها: "لماذا أمسكت عن الحديث عن اختيار قضاة معينين للفصل فى قضايا بعينها؟ ، ومصادرتهم حق الدفاع للمتهمين؟ ، وإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بناءً على محاضر التحريات وحدها؟، وإحالة المدنيين للقضاء العسكري فى غير حالات اختصاصه؟، والحكم بالإعدام على الأطفال خلافا للقانون؟.

وأضاف: لماذا صمت المستشار عبد المعز إبراهيم، عن الحديث عن فتح مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند أبواب النادى لحركة تمرد كي تجمع توقيعات استماراتها المتضمنة مطالب سياسية، وتحويل الجمعيات العمومية للقضاة إلى مؤتمرات سياسية؟.

وأوضح وزير العدل الأسبق، أن كلام عبد المعز، حول اتهام قضاة تيار الإستقلال باستغلال قضية التمويل الأجنبي للنيل منه، عارٍ تمامًا من الصحة، وأن البلاغ الذي تقدم به قضاة الاستقلال كان بسبب تدخله فى القضية ليس إلا.