مفاجأة.. اختفاء دراسة تصفية النصر للسيارات

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى التحضير لإجراءات إعادة شركة النصر للسيارات إلى العمل مرة أخرى بعد قرار الجمعية العامة الأخيرة للشركة بإعادتها إلى العمل.

علمت «الوفد» أن هناك مفاجأة ظهرت خلال بحث عودة الشركة، حيث تبين اختفاء الدراسة التى أوصت بتصفية الشركة فى عام 2009 وفصلها عن الشركة الهندسية لصناعة السيارات فى هذا الوقت، وأشارت مصادر بالشركة لـ «الوفد» إلى أن البحث عن هذه الدراسة بدأ منذ إنشاء لجنة إحياء الشركة والتى ترأسها المهندس عادل جزارين لمحاولة إعادة الشركة إلى العمل بعد ثورة يناير، وفشلت محاولات اللجنة فى الوصول إلى أصل الدراسة التى أوصت بالتصفية والفصل التى كان لابد من الاطلاع عليها لمعرفة الخطوات التى تمت فى هدم الشركة.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تظهر الدراسة وكل ما يتم تداوله أنه صدر قرار فى 2009 بتصفيتها بعد أن تجاوزت خسائرها نصف رأس المال وتراكمت ديونها وبدأ إخراج العمال على المعاش المبكر حتى تراجع عدد العمال من 10 آلاف عامل إلى 247 فقط، كما تم فصل الشركة الهندسية لصناعة السيارات عن النصر للسيارات ونقل كافة الديون إلى محفظة النصر للسيارات بقيمة بلغت 1٫5 مليار جنيه وقتها، كما تم نقل ملكية 114 فداناً فى منطقة وادى حوف من محفظة النصر للسيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتفقد الشركة كافة الأصول الخاصة بها وتوقفت الشركة عن العمل وتحولت الكثير من المعدات والآلات فيها إلى خردة وفى بعض الأحيان تم بيع الخردة لسداد رواتب العاملين.

وكشفت المصادر لـ «الوفد» أن الدكتور أحمد نور أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية هو الذى وضع دراسة تصفية النصر للسيارات وفصل الشركة الهندسية للسيارات عنها وأنه هو نفسه صاحب دراسة تقييم شركة عمر أفندى والتى تم بيعها فى 2006 وتبين عدم صحة التقييم وقتها وأنها بيعت بأقل من قيمتها، كما حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد البيع.

يذكر أن قرار تصفية شركة النصر للسيارات وفصلها عن الهندسية اعتبره البعض من أسوأ القرارات التى اتخذتها حكومة الحزب الوطنى لأنها قضت نهائياً على فكرة السيارة المصرية وقتها كما كانت سبباً فى تدمير الشركتين حيث إنه كان هناك ارتباط عضوى بين النصر والهندسية لاشتراكهما فى الموقع والمرافق وبعض خطوط الإنتاج المغذية وكانت نتيجة الفصل تعرض الهندسية أيضاً للخسائر.