«الوزراء» تطرح أراضى أمام المستثمرين لإنشاء 4 آلاف مدرسة

- مدير إدارة التعليم الخاص: إنشاء 25 مدرسة لغات فى المرحلة الأولى.. والوزارة تتخذ إجراءات تطبيق نظام «التيرم» للمصريين بالخارج

قال مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، طارق طلعت، إن مجلس الوزراء، وافق على مشروع الاستثمار فى التعليم، ويتضمن طرح قطع أراض ببعض المحافظات أمام المستثمرين، لإنشاء 4 آلاف مدرسة، على أن تعود ملكيتها للدولة بعد 30 عاما.

وأوضح طلعت، أن الوزارة بدأت طرح المرحلة الأولى من المشروع على رجال الأعمال، وتشمل بناء 25 مدرسة بتكلفة 15 مليونا للوحدة، لافتا إلى أن مدة تملك المستثمر تهدف لتمكينه من جمع المبالغ التى أنفقها فى الإنشاء.

وأضاف لـ«الشروق»: «هذه المدارس ستنشأ بنظام اللغات طيلة فترة امتلاك المستثمرين، ثم تتحول لمدارس تجريبية بعد انتقال تبعيتها لوزارة التربية والتعليم»، مشيرا إلى أن الوزارة تشجع الاستثمار فى التعليم، من خلال توفير قطع أراض جاهزة للبناء، تمنحها للمستثمر وفق أحكام القانون.

وأكد طلعت أن هذه الأراضى صالحة للبناء، وأن الوزارة توفر التصميمات الهندسية المناسبة لكل مساحة، وتسهل عملية استخراج تراخيص بناء وتشغيل المدراس، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، كما تشيدها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لصالح رجال الأعمال، أو تقديم الاستشارات الهندسية اللازمة ومتابعة أعمال البناء.

وشدد على أن المستثمر يلتزم بالبناء فى الفترة المتفق عليها، ويلتزم باللائحة المالية عند التعاقد، وبتطبيق معايير الجودة التعليمية فى المدرسة.

فى سياق آخر، اتخذت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات والتدابير اللازمة، لتطبيق نظام الفصلين الدراسيين بامتحانات المصريين فى الخارج، وإلغاء نظام المنهج الكامل، اعتبارا من بداية العام الدراسى الجديد 2016- 2017.

ولفتت الوزارة فى بيانها، أمس، إلى أنه تم تشكيل لجان فنية، لتحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية والمالية اللازمة لتطبيق النظام الجديد، كما تمت مخاطبة وزارة الخارجية وسفارات مصر بالخارج، لموافاتها بموافقة الدول على تطبيق النظام بها.

وقالت السفارة المصرية بقطر، إن امتحانات المصريين فى الخارج التى تعقد فى قطر، يتم عقدها سنويا فى المدرسة المصرية بالدوحة، ومن ثم لا يوجد مانع من تطبيق نظام الفصلين الدراسيين فى امتحانات أبنائنا هناك.