أعضاء سابقون بمجلس «الصحفيين» يتضامون مع «قلاش والبلشي وعبدالرحيم» في أزمة النقابة مع الداخلية ويطالبون النيابة بعدم الانحياز

بيان الأعضاء: نقابة الصحفيين تتعرض لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن

الموقعون: إبراهيم منصور والنجار وأمينة شفيق وجمال فهمي وحسين عبدالرازق والميرغني والباقوري والعطار وعبدالقدوس ويونس

أصدر عدد من أعضاء مجلس النقابة السابقين بياناً فاعاً عن استقلال نقابة الصحفيين وحرية الصحافة أدانوا فيه موقف النيابة العامة وطالبوها بتصحيح موقفها تجاه الأزمة وعدم انحيازها لموقف الداخلية كموقف لها مع نقابة الصحفيين منذ اقتحامها وحتى إحالتها لرموز النقابة للمحاكمة العاجلة التى تبدأ جلساتها الغد.

وبدأ الأعضاء بيانهم بأن نقابة الصحفيين المصريين تتعرض، بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعاً عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية، لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن، وقد بدأ العدوان على "نقابة الصحفيين" باقتحام الشرطة لحرم النقابة لإلقاء القبض على زميل صحفي وأخر متدرب، تنفيذاً لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لم تُبلغ به "النقابة" وفي تجاهل للتقاليد المُتبعة والقانونية وفقاً للمادة 70 من قانون النقابة التي تفرض إبلاغ نقيب الصحفيين والذي يقوم عادة بتكليف أحد من أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضوره التحقيق معهم.

 وتابعوا أنه عندما أصدر مجلس نقابة الصحفيين بياناً يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقر النقابة وفرض حصار أمنى عليها وحظر تجول في جزء من شارع عبد الخالق ثروت الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسئولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بياناً انحاز فيه لعدوان الشرطة متجاهلاً البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين.

وأن العدوان بلغ قمته باستدعاء نقيب الصحفيين "يحيي قلاش" ووكيل النقابة مقرر لجنة الحريات "خالد البلشي" وسكرتير عام النقابة "جمال عبد الرحيم" لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانوناً بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع  الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التُهم التي وُجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق لأن النيابة العامة وضعت نفسها فى خصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت إلي إحالة الزملاء الثلاثة الذين يمثلون رموز وقيادة نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت القادم.

واختتم الموقعون بأنهم يدينوا هذا العدوان الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه "الأسوأ والأخطر" منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر منذ أكثر من  75 عاماً، نُطالب النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته. ونعلن أننا سندافع عن استقلال وحرية "نقابة الصحفيين" وعن قادتها الذين انتخبناهم ويحظون بثقة جموع الصحفيين واحترام الرأي العام، وسنستخدم كل الوسائل الديمقراطية دفاعا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله.

الموقعون من أعضاء مجالس النقابة السابقين: