مجلس الأمن القومي الأمريكي: دعم إدارة بايدن لإسرائيل لم يتغير رغم وقف شحنة الذخيرة - صوت الأمة

علق مجلس الأمن القومى الأمريكى على إيقاف إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن لشحنة ذخيرة كانت متجهة إلى إسرائيل الأسبوع الماضى، حسبما ذكر موقع أكسيوس لأول مرة، مع تزايد الضغوط على الغزو العسكرى الإسرائيلى المرتقب لرفح فى غزة، وقال فى بيان لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن دعم إدارة بايدن لإسرائيل لم يتغير.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي "لقد زادت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية لإسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر ، ومررت أكبر اعتماد تكميلي على الإطلاق للمساعدة الطارئة لإسرائيل، وقادت تحالفا غير مسبوق للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، وسوف تستمر في القيام بما هو مطلوب. هذا ضروري لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من التهديدات التي تواجهها."

وكان ذكر موقع أكسيوس أن المسئولين الإسرائيليين تركوا في حيرة من أمرهم بشأن سبب حجب الشحنة، في حين ذكرت شبكة سي إن إن أن القرار لا علاقة له بالمعارضة الأمريكية لغزو رفح الفلسطينية.

والتزمت إدارة بايدن بدعم إسرائيل بقوة في حربها فى غزة، ووقعت مساعدات عسكرية وإنسانية بقيمة 26 مليار دولار للحرب الأسبوع الماضي، لكن المسئولين حذروا مرارا وتكرارا من الهجوم على رفح، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني نازح من الحرب. .

وتزيد هذه الخطوة أيضًا من الضغوط على وقف إطلاق النار المستمر ومفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس، مع اتساع الخلافات بين الجانبين بعد التقدم في المحادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وحضر مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز المفاوضات يوم السبت في القاهرة وسيبقى في الشرق الأوسط للعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي في الأيام المقبلة.

ويخيم غزو رفح على الصراع، حيث يقول القادة الإسرائيليون إن الهجوم البري على المدينة أمر لا مفر منه، في حين تحذر الأمم المتحدة من أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى خسائر بشرية كارثية في صفوف المدنيين. وحثت إدارة بايدن إسرائيل مرارا وتكرارا على عدم مهاجمة رفح دون خطة واضحة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الأحد إلى أن غزو رفح الفلسطينية أمر محتمل، سواء مع أو بدون اتفاق دبلوماسي مع حماس أو دعم الولايات المتحدة.

ويواجه بايدن انتقادات من الديمقراطيين الذين دفعوه للحصول على ضمانات بأن الذخائر المصنعة في الولايات المتحدة تُستخدم وفقًا للقانون الدولي.