صحف عالمية: اضطرابات مصر تظهر «عداوة» بين الديمقراطية والحرية

قال جدعون راتشمان لـصحيفة «فانيننشال تايمز»، إن «كلمتا الحرية والديمقراطية، مرتبطتان فى غالب الاحيان، كما يستخدمهما الخطاب السياسى الغربى بالتبادل، لكن الاضطرابات الحالية فى مصر تظهر أن تلك العلاقة قد تكون شيئا مختلفا، فقد تكون الكلمتان بمثابة الأعداء».

فالليبراليون المصريون الذين دعموا الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب محمد مرسى، برروا تصرفهم بأن حكومة الإخوان المسلمين مثلت تهديدا حقيقا للحريات الأساسية، حيث انتهك مرسى استقلال القضاء وهدد حرية الاعلام، وفشل فى حماية حقوق وحريات الاقليات والمرأة، فضلا عن المخاوف من اسلمة الدولة ومصادرة حريات المواطنين.

وفعلت المعارضة العلمانية التركية نفس الأمر، مع حكومة رجب طيب اردوغان، التى تحقق نموا اقتصاديا قويا، ما يجعل البعض يربط بين تلك الرؤية للعلاقة بين الديمقراطية والحرية والمجتمعات التى تملك أحزابا اسلامية، إلا أن ذلك ليس صحيحا، فدولة مثل سريلانكا تملك حكومة منتخبة ديمقراطيا وتقيد الحريات فى نفس الوقت. وفى روسيا وتايلاند وتركيا ومصر، يكمن جزء من المشكلة فى الهوة بين النخبة الثرية والمتعلمة نسبيا، وباقى الشعب الذى يصوت ميكانيكيا، مع قدر من الأصوات المزورة فى الحالة الروسية.

فوجود شخصية شعبوية ذات نزعة سلطوية فى الحكم، مثل فيلاديمير بونتين أو أردوغان، يفتح الباب أمام تضيق حريات الطبقة الحضرية الوسطى، مع توجيه الخطاب السياسى إلى الأمة الحقيقية (مواطنو المدن الصغيرة والريف).

وتدمر هذه الأفعال، الفرضية الغربية الأساسية، التى تقضى بأن «التصويت هو أساس كل الحريات الأخرى».

فى مصر، وفى ظل التأثير الكبير للمساجد والقنوات التلفزيونية الدينية، فضلا عن ارتفاع نسبة الأمية، من المحتمل أن يستمر الفقراء فى التصويت للإسلاميين، كما أن الأحداث التى تعيشها البلاد الآن، تؤكد أن الانقلاب من المستحيل أن يكون ليبراليا، لما يتبعه من اجراءات استثنائية.

هاآرتس: تل أبيب راضية عن تنحية الإخوان المسلمين

ذكر مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية لصحيفة هاآرتس أن إسرائيل أجرت فى نهاية الأسبوع الماضى اتصالات بعدد من كبار المسئولين فى الإدارة الأمريكية وطلبت منهم عدم تخفيض المعونة العسكرية السنوية التى تقدمها واشنطن للجيش المصرى بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأوضح المسئول الأمريكى الذى لم يكشف عن هويته للصحيفة أنه عقب الانقلاب العسكرى فى مصر جرت اتصالات هاتفية ماراثونية بين تل أبيب وواشنطن، حيث أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكى باراك أوباما وبوزير الخارجية جون كيرى، واتصل وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعلون بنظيره الأمريكى تشاك هاجل، كما اتصل مستشار الأمن القومى الإسرائيلى يعقوف عميدرور بنظيرته الأمريكية سوزان رايس.

وبحسب المسئول الأمريكى فإن الاتصالات بحثت تنسيق المواقف بين الجانبين حول الأزمة المصرية، وأن إسرائيل أوضحت خلال الاتصالات أن تقليص المساعدات العسكرية لمصر قد يكون له انعكاسات سلبية على أمن إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق باحتمال حدوث مزيد من التدهور الأمنى فى سيناء، وقد يضر بالتزامات الجيش المصرى باتفاقية السلام مع إسرائيل.

وأشار المسئول الأمريكى إلى أن الجانب الإسرائيلى عبر خلال تلك الاتصالات عن رضاه عن التطورات الأخيرة فى مصر، وانتهاء حكم الإخوان المسلمين، وأضاف أن هناك اتفاقا بين واشنطن وتل أبيب على وجوب أن ينقل الجيش زمام السلطة إلى حكومة مدنية بأسرع ما يمكن، والتأكد من إجراء انتخابات حرة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مستشار الأمن القومى الإسرائيلى أبلغ كلا من سوزان رايس ونظرائه فى عدد من الدول الغربية أنه يأمل فى أن يشكل النظام الجديد الذى سيقوم فى مصر ائتلافا واسعا، وألا يستبعد أو يقصى المعارضة مثلما فعل الإخوان المسلمون.

ومن المنتظر أن يجرى عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين فى واشنطن خلال هذا الأسبوع مباحثات مع أعضاء كبار فى مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكى.

افتتاحية الجارديان : مصر.. اضطرابات وقتل وجنرالات

سقط 51 شخصـًا فى اشتباكات أمام الحرس الجمهورى، فى أعنف الأحداث منذ الإطاحة بنظام حسنى مبارك قبل عامين، ما يجعل حصيلة القتلى فى الأسبوعين الماضيين تتعدى تلك التى وقعت فى عام كامل من حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.

لقد اثبتت تلك الأحداث وما سبقها أن دفاع البعض عن تدخل الجيش بأنه كان ضروريا لاستعادة النظام والأمن، يعد مغالطة كبيرة. وفى الأيام العشرة الماضية، أصبحت قوات الأمن المحرض الأساسى على العنف، وبدا الجيش حزبيا إلى درجة كبيرة، يوزع العصائر والمياه الباردة فى جانب، ويطلق الرصاص على جانب آخر.

كما بدأ يتفكك الغطاء السياسى للتدخل العسكرى مع تصاعد الأحداث، حيث انسحب حزب النور السلفى من خريطة الطريق، وطالب رئيس مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، الرئيس المؤقت عدلى منصور بالاستقالة، فيما هدد شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالاعتكاف فى بيته».

تلك المقاطعة التى أعلنها الطيب، والآخرون، تعنى أن كل القوى الإسلامية لا تؤيد مشاورات تشكيل الحكومة التى يقودها العسكريون، ما يعنى أن التحالف السياسى للداعمين للانقلاب العسكرى يتفتت. إلا أن المزاج العام فى القاهرة والمدن الأخرى، مازال معاديا لعودة محمد مرسى إلى الرئاسة.

واقصاء الإسلاميين، الذين يشكلون قدرا لا يستهان به من الناخبين، سيكون له تكلفة كبيرة. فالانتقاد الأكبر لنظام مرسى كان فشله فى أن يكون رئيسا لكل المصريين، إلا أن الانهيار السياسى الأخير فى البلاد، جعل مهمة توحيد البلاد، صعبة للغاية.

وتعهد الجيش بأن يكون حاميا لكل المصريين، ولن ينهار أمام اعيننا. وقبل أن يخسر تماسكه، إذ خرجت تقارير عن اضرابات داخل صفوفه، عليه أن يتراجع لأن القادم قد يكون أسوأ.

ديفيد إجناشيوس.. واشنطن بوست : المساعدة الأمريكية الحقيقية

استطاع البيت الأبيض طوال الأسبوع الماضى أن ينتهج طريقا رشيدا فى التعامل مع الأحداث فى مصر، عبر عدم استخدام عبارة «انقلاب عسكرى» لتوصيف ما جرى الاربعاء الماضى بالقاهرة.

بهذا النهج منحت الإدارة الأمريكية نفسها فرصة للتروى حتى تتضح الرؤية، وهى طريق سليم خاصة فى منطقة متفجرة كالشرق الأوسط، حيث يمكن أن يؤدى خطأ واحد إلى سلسلة من التداعيات الكارثية. على الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن يتطلع للعب دور أكثر محورية فى مصر بخلاف الفترة السابقة، وذلك من خلال الضغط على جميع حلفاء واشنطن فى المنطقة كالسعودية وقطر وإسرائيل، من أجل مساعدة الحكومة المصرية لتحقيق النجاح الذى يتطلع إليه الشعب المصرى، فمصر تستحق وضعا أفضل بكثيير مما كانت عليه.

من جهة أخرى، تعد فكرة قطع المساعدات عن الجيش بسبب انقلابه على مرسى، والمطروحة حاليا هى خطأ كبير، وعلى واشنطن أن تستمر فى تقديم المساعدات حتى ولو تحت حكم الجنرالات لكن بشروط الإسراع فى الانتقال إلى الانتخابات.

قبل 21 عاما اختار الجزائريون الإخوان المسلمين فى الانتخابات التشريعية، لكن لما جيش التحرير الوطنى أقدم على إسقاطهم، ودخلت بعدها الجزائر فى أزمة سياسية عميقة، سالت فيها دماء كثيرة. واليوم يقدم الجيش المصرى على شيئ يشبه ما حدث فى الجزائر، وهو ما فاقم العنف والانقسام بين المؤيدين والمعارضين، فهل يتعلم الجنرالات المصريون من نظرائهم الجزائريين، عقب أكثر من عقدين.

لكن رغم كل ذلك فهناك اختلافات واضحة بين تجربة البلدين، فالجزائر أقدمت دون ثورة(لكن عقب مظاهرات واسعة طالبت بتحسين الحياة ومزيد من الديمقراطية) على تعديل دستورها ليشمل تعدد الأحزاب(احتكر حزب جبهة التحرير الحياة السياسية منذ استقلال الجزائر 1963 وحتى 1992).

بعدها جرت انتخابات عامة فاز فيها حزب جبهة الانقاذ الإسلامية، فى المرحلة الأولى، فيما تبقت المرحلة الثانية بأعداد قليلة من المقاعد لن تعدل الميزان لصالح الأحزاب المدنية.

عندها تدخل العسكريون وحلوا البرلمان «المنتخب»(لم يكن قد اكتمل انتخابه بعد)، وقرروا حظر جبهة الانقاذ.

الوضع مختلف فى مصر، فقد حكم الأخوان بالفعل طيلة عام، إضافة إلى شهور سبقت ذلك كانوا مسيطرين على البرلمان بمجلسيه، وكان من المتوقع فوزهم فى الانتخابات التشريعية المقبلة.

لكن ما يمكن أن يتشابه فيه البلدان هو أن الجزائريين لم يستفيقوا من الصدمة منذ ذلك الحين، وصاروا أكثر عزوفا عن الاشتراك فى الحياة السياسية فضلا عن الربيع العربى مثل نظرائهم التونسيين والليبيين والمصريين، لأنهم ببساطة يخشون حربا أهلية أخرى، مع إدراكهم لقدرة الجيش الجزائرى على السيطرة على الحياة السياسية.

هذا نفسه يمكن أن يحدث فى مصر، فلو أن هناك درسا مستفادا من التجربة الجزائرية فهو التوقف عن ترسيخ الكراهية، التى فشل الجزائريون فيها، حتى إن بعض قدامى المحاربين الجزائريين تشجعوا لتقديم كلمات حكيمة للمصريين هذا الأسبوع مفادها «يجب على الإخوان المسلمين سلوك الطريق السلمى للرد على الانقلاب العسكرى ضد الرئيس محمد مرسى»، عبر وقف العنف ومحاولة الرجوع للحياة السياسية.

ديلى تليجراف: الخيارات تضيق أمام الجنرالات

تضيق الخيارات أمام قيادات القوات المسلحة، فى ظل رفض جماعة الإخوان المسلمين للتراجع عن التصعيد، وحدوث اشتباكات أمام دار الحرس الجمهورى راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا.

ومع فشل التوصل لاتفاق حول رئيس الوزراء الجديد، وانتشار الفوضى فى البلاد، قد تجبر القوات المسلحة على سحب خطة الطريق التى طرحتها لبدء عملية سياسية جديدة، قبل أن تبدأ.

وخلال الأيام الماضية، اتضح أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى هو القائد الحقيقى للبلاد، والرئيس المؤقت عدلى منصور مجرد رمز، فيما يتفتت التحالف الذى دعم تدخل الجيش مع انسحاب حزب النور السلفى. وتصر جماعة الإخوان على التصعيد فى الشارع، وتدعو للانتفاضة ضد الانقلاب العسكرى، كما أن شهر رمضان سيمكن الجماعة من حشد وتعبئة الإسلاميين فى كل أنحاء البلاد، والجماعة متأكدة من امتلاكها القدرة والخبرة على التصدى لأى حركة عسكرية ضد الشرعية.

وإذا وضعنا فى الاعتبار خريطة البلاد السياسية، والجماعات التى تعد قوة شعبية وسياسية، ننتهى إلى أن الجيش قد غامر بتدخله ضد الرئيس، لأن الجماعات الإسلامية قد تلجأ للعنف.

لوفيجارو : التوافق ضرورة ملحة

إن التوصل إلى توافق سياسى واسع فى مصر الآن هو ضرورة حتمية وملحة من أجل الوصول الى دولة ديمقراطية حديثة، بعد أن شهدت البلاد مجزرة راح ضحيتها أكثر من خمسين مواطنا بسبب تعنت كل طرف بمواقفه تجاه الآخر، بسبب الأحداث التى أدت فى النهاية للإطاحة بالرئيس محمد مرسى.

فجميع المصريين الآن باختلاف انتماءاتهم يعولون على الديمقراطية ويأملون فى أن تنتهج بلدهم هذا المسار بصورة صحيحة، لتكون الديمقراطية فى النهاية أهم هدف للقوى السياسية سواء كانت ذات توجه دينى أو غير دينى.

إن مصر الجديدة لا يمكن أن تنتمى لفصيل واحد سواء للعسكريين أو الإسلاميين أو حتى الليبراليين والعلمانيين، ومن الضرورى الآن وقبل فوات الأوان التوصل إلى اتفاق واسع بين جميع الأطراف لجعل المضى قدما تجاه الدولة الحديثة أمرا ممكنا، دون استبعاد أى طرف أيا كان انتماؤه.

فمصر بنيلها كشريان رئيسى للحياة، وحضارتها الممتدة منذ آلاف السنين من حسن حظها أن لديها وعيا وطنيا ومتطورا بقوة، وحانت الآن اللحظة لتقديم المصلحة العامة على حسابات الأحزاب، كما يتوجب كذلك على جميع الاطراف الفاعلة وغير الفاعلة السعى لتجنب تكرار مشهد سفك الدماء الذى شهده محيط دار الحرس الجمهورى أمس الأول.

المتحدث باسم الحرية العدالة جهاد حداد لواشنطن بوست : العنف يعيد مصر خطوة للوراء

أولا جاء البلطجية، عدد قليل يحملون أسلحة مختلفة وقفوا على الكبرى الذى يطل على المتظاهرين السلميين أمام جامعة القاهرة، فى الساعات الأولى من 3 يوليو، وبينما جنرالات الجيش يستعدون للإعلان عن انقلابهم، قتل 18 واصيب المئات، ولم تعلن وسائل الإعلام وقتها الا أن هناك مصادمات بين مؤيدى الرئيس محمد مرسى ومعارضيه. وحدث تصعيد عندما حاول الحرس الجمهورى اطلاق نار مباشرة على احد المعتصمين عن قرب عندما حاول تعليق صفحة للرئيس مرسى على أحد الاسلاك الشائكة وهو المكان الذى يعتقد ان الرئيس مرسى موجود فيه. وهى الواقعة التى حدثت الخميس الماضى والتقطها مراسل البى بى سى (هيئة الاذاعة البريطانية) الذى نقل «استخدم (الجيش) الرصاص الحى قبل ان يستخدم أى نوع من أنواع الغاز المسيل للدموع».

والجمعة الماضية تم حشد مجموعة من مناهضى مرسى للهجوم على مسيرات سلمية أمام جامعة القاهرة، حيث لا يزال انصار مرسى هناك إلى الآن، وادعى معارضو مرسى للقنوات المحلية المملوكة للدولة أن المسيرة المؤيدة لمرسى كانت ستقتحم ميدان التحرير، بينما اكد منظمو المسيرة المؤيدة أنهم لم يكن ينون هذا.

وما لا يمكن انكاره ان هذه الهجمات بدأها الحشود المضاده لمرسى، الذين تصادموا مع جماعات مؤيدة لمرسى خارج ميدان التحرير، بينما وقفت الشرطة تشاهد ما يحدث دون تدخل ما أسفر عن المزيد من القتلى والجرحى.

فورين بوليسى : مرسى يتحمل المسئولية كاملة

كيف استطاع أول رئيس مدنى منتخب ديمقراطيا بحرية ونزاهة بعد ثورة أن يدمر بلدا فى غضون 369 يوما؟ فمصر الآن تشهد حالة من الانقسام وسفك فى الدماء وتتصاعد حدة القمع العسكرى، فى مشاهد لا تسعد أحدا على الإطلاق، إلا أن المنطق يضع المسئولية كاملة على عاتق الرئيس المعزول محمد مرسى.

فبعد عام من حكمه خرجت حشود غفيرة فى الشوارع لم يسبق لها مثيل رافضة لحكم الرئيس الإسلامى، مما قوض سياسيا شرعية الرئيس المنتخب وضعفت قدرته على إدراة البلاد بعد ان تدخل الجيش فى المشهد لحماية مقدرات الدولة، بعد ان أصبحت البلد فى حالة استقطاب بشكل خطير تمزقت خلاله كل أواصل النسيج الاجتماعى، ولتجنب سيناريو الاقتتال القاتم.

فمرسى حتى آخر أيامه قرر خوض معركة صفرية يضرب بها كل التوازنات والضوابط التى كانت من الممكن ان تحافظ على منصبه، حيث سعى الى الحصول على كل المكاسب لفئته المنتمى إليها دون أن يتطرق للمجالات الاقتصادية والاجتماعية التى عانت فشلا زريعا فى عهده.

جيف داير فايننشيال تايمز : واشنطن: قادرة أم عاجزة؟

قادرة أم عاجزة؟ فى خضم الأحداث الأخيرة بمصر، اتهمت الولايات المتحدة بفعل الكثير والقليل فى نفس الوقت، حيث يتهم أنصار الرئيس محمد مرسى واشنطن، بإعطاء الضوء الأخضر لقادة القوات المسلحة قبل انقلابهم على مرسى الأربعاء الماضى.

فيما يتهم معارضو مرسى، الإدارة الأمريكية بتقديم دعم كبير لأجندة الإخوان المسلمين الاستبدادية، وهناك صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعنوان «أوباما يدعم الإرهاب».

أما فى واشنطن، فمنتقدو باراك أوباما، يرون فى مصر مثال على تآكل النفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط فى ظل الإدارة الأمريكية الحالية.

فالإدارة الامريكية، أبلغت معارضى مرسى أن المظاهرات ليست طريقة لمعارضة الحكومة، دون جدوى، وطالبت مرسى بأن يصنع توافقا مع المحتجين، دون جدوى، كما طالبت الجيش بعدم الانقلاب على السلطة، دون حدوى أيضا. ثلاث ضربات والإدارة تواصل التراجع.