باعة جائلون بالإسماعيلية يشتبكون مع الشرطة العسكرية بعد القبض على زملاء لهم

كتبت –  سهام شوادة

اشتبك الباعة الجائلون بمدينة الاسماعيلية، مع قوات الشرطة العسكرية على مزلقان القطار،  لقيامها  بإلقاء القبض على بعض البائعين،  بعد قيام عمال شركات هيئة قناة السويس بمنع القطارات من المرور وارباك حركة السير .

يقول احد البائعين فوجئنا بقيام الشرطة العسكرية، بالقبض على زملائنا من الباعة المتجولين بالسوق،  اثر قيام عمال شركة التمساح والموانى التابعين لهيئة قناة السويس بتنظيم العديد من المسيرات احتجاجا على اعتقال 5 عمال من زملائهم .

وكان عمال الشركات السبع وهى: الرباط، وأنوار السفن، والقناة للحبال، والأعمال الهندسية البورسعيدية، والإنشاءات البحرية، والقناة للمواني والمشروعات الكبرى، والتمساح لبناء السفن، وترسانة السويس البحرية، قد بدأوا اعتصاما مفتوحا يوم 14 يونيه الماضى احتجاجا على رفض الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة تنفيذ القرارات التى تم الاتفاق عليها يوم 19 أبريل الماضى مع وزير القوى العاملة والعمال، وهى رفع أجور جميع العاملين بنسبة 40% خصما من الجهود المتغيرة وذلك بداية من شهر يونيو الماضى، وصرف علاوة دورية بواقع 7% بداية من أول شهر يوليو الجارى، وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجور وعمل لائحة موحدة لجميع الشركات.

و أكد عمال الشركات السبع المتواجدة فى محافظات الإسماعيلية، والسويس،  وبور سعيد،  أن أول رد فعل على اعتصامهم من قبل الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة كان بإرسال منشور المجلس العسكرى بتجريم الاعتصامات وبيان مجلس الوزراء الأخير بتطبيق مواد قانون العقوبات والخاصة بمكافحة الإرهاب على المعتصمين .. وهو ما عده العمال تهديدا غير مبرر على ممارسة حق مشروع، خاصة وأنهم لا يطالبون سوى بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير القوى العاملة .

يذكر أن اعتصام العمال قد شهد يوم 18 يونيو قيام قوات الجيش بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء وذلك بهدف تفريق العمال المعتصمين الذى وصل عددهم إلى أكثر من 2500 عاملا من محافظات الإسماعيلية والسويس وبور سعيد.

من جانبها طالبت مؤسسات المجتمع المدنى  الحكومة المصرية والمجلس العسكرى بالإفراج الفورى عن العمال الخمسة المقبوض عليهم، تعود وتطالب بضرورة إعادة النظر فى مرسوم قانون تجريم الاعتصامات، وتؤكد مجدداً على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه النقابات المستقلة ومختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلى العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلى رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.. كما تطالب كافه القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى سرعة التضامن مع مطالب عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس المشروعة.

مواضيع ذات صلة