آخر الأخبار:اليونان: البرلمان يقر خطة التقشف واستمرار المصادمات بين محتجين والشرطة

أقر البرلمان اليوناني الأربعاء خطة التقشف للفترة 2012-2015، وهي خطوة ضرورية لتأمين مساعدة مالية جديدة من قبل الدائنين فيما استمرت أعمال العنف بين محتجين على خطة التقشف ورجال الشرطة في العاصمة أثينا.

وأقر نواب البرلمان الخطة بأغلبية 155 صوتا مقابل 138 معارض.

وقد صوت النائب الاشتراكي بانايوتيس كوروبليس ضد الخطة وأعلن رئيس الوزراء جورج باباندريو مباشرة بعد التصويت فصل كوروبليس عن الكتلة البرلمانية ما يقلص الغالبية التي تحظى بها الحكومة الاشتراكية الى 154 صوتا من اصل 300.

وكان باباندريو قد حث النواب على اقرار مشروع الموازنة، معتبرا انه "فرصة فريدة لبقاء اليونان على قدميها".

من جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبيي في بيان مشترك "لقد اتخذت البلاد (اليونان) خطوة هامة باتجاه المسار الضروري للدعم المالي".

وتقول الحكومة اليونانية إنها بحاجة إلى أربعين مليار دولار عبر زيادة الضرائب وتقليص الانفاق لتلبية شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على الدفعة الثانية من مساعدات الانقاذ.

وقد تعرض المشرعون اليونانيون لضغوط دولية كبيرة للاختيار بين تمرير الإصلاحات أو المجازفة بعجز البلاد عن سداد ديونها.

أعمال عنف

في غضون ذلك واصل آلاف الأشخاص احتجاجاتهم في شوارع العاصمة أثينا وتوقفت حركة النقل والمواصلات وذلك احتجاجا على زيادة الضرائب وعمليات التخصيص الكثيفة التي تتضمنها خطة التقشف.

وكانت نقابات العمال بدأت الثلاثاء إضرابا عاما يستغرق 48 ساعة احتجاجا على خطة التقشف.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مئات الأشخاص رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة لست ساعات بعد ان اقر البرلمان خطة التقشف.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن محتجين استخدموا سلالم في اقتحام الطابق الاول لمبنى اداري بميدان سينتاجما يوم الاربعاء وحاولوا اضرام النار به.