الاطباء فوق القانون بقلم ا. محمد المصري

الأطباء فوق القانون

بقلم ا. محمد المصري

حتى الحكومة الفلسطينية امتثلت لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية التي عقدت جلستها في 13 كانون الأول من العام الماضي للنظر في القضية المرفوعة على الحكومة بخصوص قضية تأجيل الانتخابات المحلية، والتي قضت فيها بإلغاء قرار مجلس الوزراء واعتباره غير قانوني ، وقررت الحكومة امتثالا للقرار تحديد موعد آخر وهذا ما حصل .

كذلك وبعدما رفعت النقابات الحكومية قضية لدى ذات المحكمة بخصوص السيارات الحكومية ، قررت المحكمة بصواب قرار الحكومة وتم الأخذ بقرارها بحسب ما أوصت .

لكن يبدو أن الأمر مختلف عند نقابة الأطباء ، التي اختارت التوقيت والطريقة الأسوأ في الإضراب بل وتحدي القضاء ، وبذلك وللأسف وقفت ضد الشارع الفلسطيني الذي بدأت صيحاته تتعالى مطالبا بمحاسبتهم .

لا ادري هل يعتقد نقيب الأطباء الذي يعمل في القطاع الخاص ماذا يجري في المستشفيات الحكومية ؟ هل يتحمل قرار منع الانسلولين عن مرضى السكري وأدوية الضغط وهذا يعني حتما الإعدام لهم ، هل يتحمل قرار وقف العمليات الجراحية وعمليات الولادة ووقف كافة العيادات الخارجية في سابقة ربما هي من الخطورة ما أجبرت الحكومة إلى سرعة الاحتكام للقضاء ، ورضيت النقابة بذلك وحضرت جلسات المحكمة التي وفور صدور القرار نكثت عهدها ووقفت أمام الحكومة والقضاء والشارع الذي بدأ يغلي .

لا ادري هل يعلم نقيب الأطباء مغزى تصريحه للتلفزيون الفلسطيني بأن على الحكومة أن تتعاقد مع القطاع الخاص من اجل علاج المرضى ، وهو بالأصل يعمل بالقطاع الخاص ، هل يعلم أن فاتورة يوم علاجي واحد تزيد من عبء الوضع المالي على حكومة مدانة ب 2 مليار دولار مما قد يحرمها حتى من صرف الرواتب أو التزود بالأدوية أو المستلزمات الطبية ، فكيف يريد للحكومة أن تفتح القطاع الخاص لمرضاها ومن ثم يذهب هو ليداوم في عيادته ، بعدها لتدفع الحكومة الملايين دون اكتراث منه للقطاع الخاص وهو يعلم أن احد أسباب الأزمة هي شح المال وعدم إيفاء معظم الدول العربية لاستحقاقاتها ، وبالتالي تأخر الرواتب ونقص الأدوية نتيجة رفض موردي الدواء دون الحصول على جزء من ثمنها مقدما ؟

هل يعلم النقيب أن نسبة الإشغال في مستشفيات القطاع الخاص لم تزد بشكل كبير عن المعدل الطبيعي كون معظم مرتادي المستشفيات الحكومية هم من الطبقة المسحوقة وكأنه يريد التجارة بمعاناتهم لتحقيق المطالب ؟

يبدو أن النقيب الذي رفض مؤخرا الحوار مع وزارة الصحة ، بات يطمح أن يبني له مجدا على حساب معاناة المواطنين ، ويبدو أن الحكومة والنائب العام وسلطة القضاء لا يدرون مغزى تحدى قرارها على المدى البعيد ، وبين هذا وذاك يبقى المواطن رهين المحبسين، أمراضه وتعنت المتخاصمان في قضية هو الضحية الوحيدة فيها .