«البترول»: أزمة السولار ستنتهي خلال أيام.. وخطة لتوصيل الغاز للمخابز

قالت الهيئة العامة للبترول أن أزمة السولار ستنتهي خلال أيام مع ارتفاع الكميات المطروحة في السوق المحلى والتي تستهدف الحد من حالات الاختناق المفتعلة من جانب بعض المتلاعبين في بعض محطات تموين الوقود ومهربي السولار في بعض الموانئ. وقال المهندس محمد شعيب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لـ«المصرى اليوم» إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لإنهاء هذه الأزمة قبل نهاية الأسبوع الجاري من أجل تزويد محطات الوقود التى تعانى من نقص في المعرض من السولار، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على بعض المحطات النائية التى يفتعل أصحابها مشكلة عدم توافر السولار رغم وجوده في التنكات. يأتي هذا، في الوقت أعلن فيه وزير البترول المهندس عبدالله غراب لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة قررت وضع توصيل الغاز لقمائن الطوب والمخابز في صدر أولويات عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات التجارية خلال الفترة الجارية في ظل ارتفاع حجم استهلاك هذه المنشآت من البوتاجاز أو السولار المدعوم وتسربها إليها عبر قنوات غير شرعية. وتعكف وزارة البترول حاليا على تنفيذ حملة قومية للإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى 750 ألف وحدة سكنية سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف الحد من استهلاك البوتاجاز الذي يستحوذ على نسبة مرتفعة للغاية من فاتورة دعم المنتجات البترولية سنوياً. وقال غراب إن الخطة القومية تعتمد على الانتهاء من توصيل الغاز في المحافظات التى يتم فيها العمل حاليا والإسراع في توصيل الغاز للوحدات التجارية والسكنية في المناطق التى تعمل بها الشركات دون فتح مناطق جديدة بهدف الانتهاء في أسرع وقت ممكن من هذه المنطقة وعدم تحميل الشركات أعباء العمل في مناطق جديدة. وتستهدف الحكومة من خلال الخطة توصيل الغاز لنحو 750 ألف وحدة بنهاية العام الجاري تخفيض قيمة دعم البوتاجاز بنحو مليار جنيه حيث أن توصيل الغاز لكل وحدة سكنية يوفر للدولة سنويا 810 جنيهات سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تبلغ 45 جنيها وتباع للمستهلك بـ5 جنيهات فيما يبلغ استهلاك المواطن 18 أنبوبة سنوياً حسب تصريحات المهندس عبدالله غراب. وتقدر وزارة البترول التكلفة الحقيقية لدعم المنتجات البترولية في موازنة العام الجاري (2010-2011) بنحو 83 مليار جنيه بزيادة 23.8 % عن المخطط لها في الموازنة التي أقرها مجلس الشعب السابق وتقدر بـ67.3 مليار جنيه. وقال غراب إن استهلاك وتهريب أي طن من السولار والبوتاجاز المدعومة يأتي على حساب مستحقي دعم المنتجات البترولية اللذين تخصص لهم الحكومة مليارات سنوية من أجل توفير المنتجات المدعومة سنويا. وتجاوز سعر طن السولار عالميا الـ1000 دولار، ويصل إجمالي تكلفة استيراده على الهيئة بعد إضافة علاوة استيراد والـ5% ضريبة، ليصل إلى 6600 جنيه للطن، ويباع بالسوق المحلي بـ900 جنيها للطن، وبالتالي فإن العائد على الهيئة يصل بعد خصم تكلفة النقل لحوالي 100 دولار للطن فقط حسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول.