مؤسسات أجنبية تدعو السعودية إلى إنشاء سوق للسندات الحكومية

الرياض - قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمؤسسة يوروموني ريتشارد بانكس إن شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية قوية في ظل متانة الوضع الاقتصادي لأكبر مصدر للنفط في العالم إلا أن هناك طلبا قويا من جانبهم لتنشيط سوق السندات من أجل تعزيز الاستثمارات.وقال بانكس في مقابلة عبر الهاتف "شهية المستثمرين للاستثمار في المملكة قوية جدا لكن المشكلة ليست في الطلب لكن في العرض.. نعمل مع الكثير من المؤسسات الاستثمارية التي ترغب في زيادة عرض استثماراتها للمملكة لكن دخول السوق ليس أمرا سهلا في ظل غياب عدد من الأدوات المالية.وتابع هناك طلب قوي من جانب المؤسسات الأجنبية على وجود سوق للدخل الثابت والسندات والصكوك ... لا توجد سوق للسندات الحكومية في المملكة".وأوضح بانكس أنه يرى أن رعاية وتنشيط سوق السندات وفتحها أمام الأجانب يجب أن يكون على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل السعي لتعزيز الاستثمارات في البنية الأساسية.وقال الاستثمار في البنية الأساسية سوق مهم جدا لكن هذا السوق لا يمكنه أحيانا تدبير رأس المال.وكشفت السعودية في ديسمبر عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.وحول ما إذا كان التوقيت الحالي مناسبا لمثل تلك المقترحات لاسيما في ظل ارتفاع العائد على السندات في المنطقة جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها عدد من البلدان في الشرق الأوسط قال بانكس "التوقيت لن يكون الأمثل على الإطلاق إذا رغبنا في القيام بذلك لكن تطوير سوق رأس المال أحد المكونات الأساسية لتطوير البلاد.. ويمكن أن يلعب دورا أكبر بكثير في تطوير القطاعين المالي والاقتصادي".وكان رئيس هيئة سوق المال السعودية عبدالرحمن التويجري قال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن المملكة تخطط لفتح السوق المالية السعودية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب وأن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الأموال الساخنة.وأضاف التويجري أنذاك أنه قد يجري السماح للمستثمرين الأجانب بدخول سوق السندات الثانوية بالسعودية وهو الشيء المسموح به الآن للمقيمين فقط من الأجانب في المملكة وأن هذا الموضوع يحتاج لمناقشة وسيأخذ وقتا أيضا.وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.وقال بانكس "أؤمن تماما بأن الوقت قد حان للضغط على زر التغيير... ما حدث خلال الاشهر الست الماضية يشير الى ضرورة الإسراع من وتيرة تغيير الأنماط المالية".وتابع "بدأ المستثمرون الأجانب ينظرون الى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس باعتبارها منطقة واحدة من وجهة النظر السياسية والمالية ويحولون أنظارهم الى الأسواق ذات نسبة المخاطر المتدنية".وحول نسبة المخاطر في المملكة أوضح بانكس أن مخاطر الاستثمار في أكبر اقتصاد عربي "ضئيلة للغاية" وأوضح أن المناخ الاستثماري في المملكة مشجع للغاية ولاسيما في ظل متانة الوضع الاقتصادي والإنفاق القوي.ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3% هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8% في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الإنفاق المالي.المصدر : الاسواق نت