تأجيل قضية رشوة مجدي يعقوب و"المصرف المتحد"

كتب- حمدي عبد العال: قرَّرت محكمة جنايات القاهرة- برئاسة المستشار محمد خلف الله- تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها المهندس الزراعي أيمن فراج، ورجل الأعمال مجدي يعقوب، والمحامية نسرين لطفي؛ إلى جلسة 26 يوليو المقبل للاطِّلاع على ملف التحقيقات.   وكان ملف القضية يتهم رجل الأعمال مجدي يعقوب بعرض رشوة على رئيس الشئون القانونية ببنك المصرف المتحد، مقابل تسوية مديونياته بمبالغ مخالفة للحقيقة، وكذلك عرض رشوة على المهندس الزراعي المقيم للأراضي بقصد تثمين قطعة أرض مملوكة ليعقوب بمحافظة مطروح، تبلغ مساحتها 250 فدانًا على أنها أرض بناء وليست زراعيةً؛ بالمخالفة للحقيقة حتى تزيد من قيمتها وتمرير التسوية.   وقالت تحقيقات القضية إن المتهم الأول أيمن أمين محمد فراج، بصفته موظفًا عامًّا بشركة "السعيد" للاستشارات المالية والهندسية؛ طلب رشوةً مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وحصل من المتهم الثاني مجدي يعقوب نصيف على مبلغ 185 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بإجراء أعمال التقييم لقطع الأراضي المقدمة من المتهم الثاني؛ لاستخدامها في السداد العيني لمديونيته لدى المصرف المتحد.   وأكد أحد الشهود أنه وردت إليه معلوماتٌ تؤكد حصول المتهم الأول على الرشوة، وأنه قام بإيداع 40 ألف جنيه لحساب المتهمة الثالثة نسرين لطفي إبراهيم المحامية و"الوسيطة" ببنك التمويل المصري السعودي فرع المنصورة بتاريخ 6 أبريل 2010م.   وضمَّت تسجيلات المكالمات الهاتفية للمحامية نسرين لطفي التفاصيل الكاملة لعملية الرشوة، وبها عشرات المكالمات بينها وبين ورئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد "ع. ض"، تضمَّنت الاتفاق على بنود عقد تسوية مديونيات يعقوب بالمخالفة للحقيقة، والتي تبلغ 200 مليون جنيه، وتضمَّنت المحادثات أيضًا تفاصيل قيمة الرشوة وتقسيمها على فترات زمنية مع تحديد ميعاد ومكان استلام كل دفعة من قيمة الرشوة.   وأوضحت التسجيلات أن يعقوب يمتلك قطعة أرض زراعية بمحافظة مطروح، مساحتها 250 فدانًا، وتمَّ تقديمها إلى المصرف المتحد لتسديد المديونية، فتمَّ تكليف المهندس الزراعي المتهم الأول بتقييمها، والذي قدَّر ثمن المتر بقيمة 350 جنيهًا؛ باعتبار أنها أرض بناء؛ بالمخالفة لكونها أرضًا زراعيةً بالاتفاق مع المحامية نسرين لطفي ورئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد "ع. ض".   كما جاء بالتسجيلات أنه بالتزامن مع المحادثات التي كانت تجريها المحامية مع رئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد كانت تُجرَى محادثاتٌ هاتفيةٌ أولاً بأول مع رجل الأعمال مجدي يعقوب؛ لإفادته بالتفاصيل الأخيرة للاتفاق وتفاصيل بنود التعاقد المخالف لحقيقة المديونيات.   وحسب ما جاء بالمحادثات الأخيرة بين المحامية ويعقوب، طلبت منه قيمة الرشوة كي تدفعها إلى رئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد؛ فأبلغها أنه سيترك لها 260 ألف جنيه مع مدير مكتبه، وبالفعل تقابلت مع مدير مكتب يعقوب، واستلمت الرشوة وأعطتها لرئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد.