"المركزي المصري" يبقي أسعار الفائدة عند مستواه

القاهرة: أبقي البنك المركزى المصرى علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5% .وذكر البنك المركزي في بيان أنه قرر أيضاً البدء فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "ريبو" بشكل منظم , وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم 22 مارس/ آذار 2011، لافتا إلي أن هذه العمليات ستكون لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام , وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، مبيناً أن اللجنة حددت باجتماع 10 مارس 2011 معدل التعامل عند 9.25% .وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلي أن الأحداث السياسية فى مصر ادت منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية فى 27 يناير/كانون الثاني 2011 إلى تحولات هامة ذات تأثير على النشاط الاقتصادى والأسواق المالية، وصاحب ذلك ضغوط على موقف السيولة بالسوق، وتغير فى المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى.ونوه إلى أن البنك يرغب فى أن تتناسب الأسعار السائدة بالأسواق للأجل القصير مع المعدل المحدد من قبل السياسة النقدية على التقييم المستمر للتطورات فى الاقتصاد الكلى , وعلى هدف استقرار الأسعار، مما جعل البنك المركزي يقرر البدء فى إجراء عمليات إعادة شراء ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية.ولفت إلى أن التباطؤ المتوقع فى نمو الاقتصادى المحلى سيحد بدرجة كبيرة من أثر المخاطر الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على التضخم، وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية ,مبينا ان لجنة السياسة النقدية تري أن معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى مناسبة.وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور سمير الصياد ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على إستمرار التوجه الاقتصادى للدولة الذى يعتمد على اليات إقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة , وجذب مزيد من الاستثمارات , وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات مع طرح حزمة من الإجراءات والتسهيلات لمساندة ودعم هذه المشروعات مع ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلى .ولدى لقائه مع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات لبحث المعوقات التى تواجه المصانع حاليا أوضح الصياد أن المرحلة الحالية تتطلب إتخاذ إجراءات سريعة لحل المشاكل الملحة التى تواجه القطاع الصناعى وإستعادة معدلات الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج التى توقفت والعودة الى معدلات الانتاج للمستويات الطبيعية بالاضافة إلى ضمان عدم الاستغناء عن أى عامل أو تأثر دخول العاملين .ولفت إلى أن جميع أجهزة وزارة الصناعة والتجارة حريصة على مساعدة القطاع الخاص سواء من الصناع والمصدرين والتجار لاستعادة معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصرى وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه تلك القطاعات.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الجمعة , 11 - 3 - 2011 الساعة : 3:18 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الجمعة , 11 - 3 - 2011 الساعة : 6:18 مساءً