حملة سلفية لاجهاض مطالبات بألا يكون الاسلام دين الدولة في مصر

القاهرة (رويترز) - أطلق سلفيون بمصر حملة واسعة لجمع توقيعات تؤكد على ضرورة الابقاء على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "الاسلام دين الدولة" وذلك في محاولة "لاجهاض" حملات ومطالبات أخرى بالغاء هذه المادة وفيما قد يكون مدخلا لوجود سياسي لحركة "الدعوة السلفية" التي تشكلت في سبعينات القرن الماضي.وتقول المادة الثانية للدستور الحالي الذي وضع عام 1971 ان " الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر الاسبوع الماضي قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام. لكن هذه التعديلات لا تتضمن المادة الثانية.ويتولى المجلس الاعلى ادارة شؤون مصر منذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في ثورة شعبية انطلقت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي وانتهت بتخليه عن سلطاته للمجلس يوم 11 فبراير شباط الجاري.ورغم ان المادة غير مدرجة في التعديلات الجارية لكن صدرت دعوات من نشطاء حقوقيين ومسيحيين وعلمانيين ومثقفين الى استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 الذي تقول مادته الثالثة "المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الاصل أو اللغة أو الدين" كما تنص مادته الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".وردا على ذلك قررت حركة "الدعوة السلفية" بالاسكندرية التي تقول انها تضم عشرات الالاف من الاعضاء اطلاق حملة لجمع التوقيعات بناء على توصيات مؤتمر للتيار السلفي عقد يوم الثامن من فبراير شباط بالمدينة الساحلية في شمال مصر.وبدأ الترويج للحملة على موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي يوم 13 فبراير شباط (www.facebook.com/IslamicId) قبل انشاء موقع خاص بها على الانترنت (اسلاميك-اي دي.كوم) (www.islamic-id.com) بعد ذلك بأسبوع لجمع التوقيعات الكترونيا.وقال احمد عبد الحميد منسق الحملة لرويترز ان الحملة "خطوة استباقية تهدف الى التأكيد على هوية مصر الاسلامية وعدم المساس بها واجهاض الدعوات لالغائها من أي دستور جديد" مشيرا الى ما يدور من دعوات لالغاء الدستور الحالي ووضع دستور جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية وتسليم سلطة البلاد الى رئيس جديد منتخب.وبلغ عدد اعضاء صفحة الحملة على الفيسبوك اكثر من 31 الفا حتى صباح يوم الجمعة فيما بلغ عدد الموقعين على اهداف الحملة على موقعها الالكتروني زهاء 30 الفا.وأضاف عبد الحميد ان التوقيعات تتم ايضا على نماذج ورقية في العديد من محافظات مصر من خلال متطوعين. وذكر ان عدد الموقعين على هذه النماذج تعدى مليونا ونصف المليون شخص.وهناك العديد من مراكز تجميع نماذج التوقيع الورقية في عدد من المحافظات مثل الشرقية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والسويس والمنوفية. وعناوين هذه المراكز معلنة على صفحة الفيسبوك.وقال شاهد عيان رفض ذكر اسمه لرويترز انه رأي مئات الاشخاص يوقعون على نماذج توقيع الحملة الورقية بعد صلاة الجمعة الماضية في مسجد خليل الرحمن في مدينة الشيخ زايد القريبة من القاهرة.ويرى مؤيدو الغاء المادة الثانية أن ذلك من شأنه ايجاد دستور محايد يقوم على مبدأ المواطنة ويحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل المصريين من مختلف الاديان والطوائف.وقال مثقفون مصريون في بيان أصدروه في وقت سابق الشهر الجاري ان حرية التعبير الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول للجميع في ظل الدولة المدنية التي "يجب أن تظل بمنأى عن التيارات والاهواء الدينية وأن تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة وأن تحث المواطنين جميعا على احترام القانون الوضعي الذي من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم."لكن عبد الحميد وهو طبيب بشري يرى أن "الشريعة الاسلامية تعطي لغير المسلمين حقوقهم بلا انتقاص بل وتتشدد جدا في (رفع) أي ظلم لهم." وأضاف أن "الدستور هو العقد الاجتماعي للمجتمع والمعبر عن هويته والمجتمع المصري غالبيته مسلمون."وتشير تقديرات الى أن الاقباط يمثلون نحو 10 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة.ودعا منسق الحملة الاقليات الى احترام "هوية مصر الاسلامية" مثلما يحدث مع الاقليات المسلمة في الغرب. واوضح قائلا ان "من يتواجد من المسلمين في الدول الغربية الديمقراطية يطالبونه بالالتزام بالهوية الثقافية لهذه الامم ونتيجة لذلك تم سن قوانين تجرم ارتداء النقاب وبناء الماذن."وأشار الى أن مسيحيين وقعوا على الحملة. وعرضت صفحة الحملة على الفيسبوك صورة لنموذج يضم توقيعا لشاب مسيحي يدعى مينا طلعت راتب ومكتوب امامه انه طالب من محافظة المنيا بصعيد مصر.ولم يقتصر رفض دعوات الغاء المادة الثانية على السلفيين بل قال شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب في مؤتمر صحفي قبل أيام ان الشريعة الاسلامية "من ثوابت الدولة" وأن أى حديث عن تغييرها أمر "مثير للفتنة". ويمثل الازهر رمزا لمدرسة الوسطية في الاسلام.و(الدعوة السلفية) حركة دعوية نشأت في أواخر سبعينيات القرن الماضي في جامعة الاسكندرية على يد مجموعة من طلبة كلية الطب والهندسة وانتقلت بعد ذلك الى العديد من الجامعات والمساجد بمصر ولا توجد احصائية دقيقة لعدد المنتمين لها لكن عبد الحميد يقول ان عددهم يصل الى عشرات الالاف.ومن أبرز رموز الحركة من جيل المؤسسين الشيوخ محمد اسماعيل المقدم وياسر برهامي وسعيد عبد العظيم وأحمد فريد وأحمد حطيبة ومحمد عبد الفتاح.وتقول الحركة انها سلمية وتنبذ منهج العنف في تغيير المجتمع وأسلوب التكفير العشوائي كما تقول انها بعيدة عن الساحة السياسية لكنها تعرضت وقادتها لملاحقات أمنية عديدة ابان عهد مبارك.واطلقت الحركة مؤخرا حملة بعنوان (أمة واحدة) لجمع المساعدات لابناء ليبيا التي تشهد اضطرابات حاليا بسبب احتجاجات عنيفة ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يتولى السلطة منذ 41 عاما.وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحملتان الاخيرتان محاولة من الحركة للاضطلاع بدور سياسي في ظل تطور الاوضاع السياسية بمصر قال عبد الحميد "بلا شك فأجواء الحرية النسبية ستساعد على المزيد من التواجد الاعلامي والتحركات الاوسع على عدد من المستويات."لكنه استدرك قائلا "لا يلزم من هذه التحركات الالتزام بجميع الاليات السياسية المعتادة كالانخراط في الحياة الحزبية التقليدية فالاوضاع السياسية الجديدة لم تختبر بعد على أرض الواقع ولم تظهر اثارها وجدية القائمين عليها في اتاحة مساحة أكبر من الحركة للاسلاميين للمشاركة في الحياة السياسية دون الحاجة الى تقديم تنازلات منهجية وعقائدية تتصادم مع ثوابت المنهج الاسلامي."من محمود رضا مراد