ب‮ .. ‬حرية‮!‬لغز عبدالناصر ومبارك

بحثت في لائحة اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية المقال عن أسباب حبسه ‮٥١ ‬يوماً‮ ‬فلم أجد سوي جرائم اهدار مال عام،‮ ‬وغسيل أموال،‮ ‬في حين خلت من التهمة الأساسية وهي التسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر لأول مرة في تاريخها،‮ ‬وحالة الرعب والخوف والسلب والنهب وتهريب المساجين،‮ ‬وإطلاق أصحاب السوابق علي المصريين الآمنين‮.‬الشعب لن يشفي‮ ‬غليله حبس العادلي،‮ ‬أو حتي شنقه،‮ ‬أو ضربه بالرصاص فقط،‮ ‬ولكن الشعب له حق في معرفة أبعاد المؤامرة التي تعرضت لها البلاد‮.. ‬وأخشي ان تغض جهات التحقيق البصر عن هذه التهمة وتكتفي بالتحقيق في مخالفاته المالية فقط‮. ‬لأن ذلك ستكون عواقبه وخيمة ومضرة‮.. ‬فالفوضي التي نعيشها،‮ ‬وفقدان الثقة بين الشعب والشرطة،‮ ‬وسقوط هيبة جهاز الشرطة سببها العادلي والمؤامرة التي دبرها‮.‬الشائعات تقول ان هناك رموزا في النظام الذي سقط كانت مشاركة في هذه المؤامرة،‮ ‬وانه لن يتم التحقيق مع العادلي في هذه القضية حتي لا‮ »‬يجر رجل‮« ‬أشخاص آخرين لم تذكر اسماؤهم في مكتب النائب العام‮. ‬ولا‮ ‬يزال مسكوتا عنهم حتي الآن‮.‬الشعب أصبح ناضجا،‮ ‬ولن يستطيع أحد ان‮ »‬يضحك عليه‮«.‬‮>>>‬لغز احتار فيه الكثيرون،‮ ‬لماذا اسقط الشعب المصري مبارك ونظامه‮.. ‬ولم يسقط عبدالناصر ونظامه؟ فالثاني طبقا لنظرية المسئولية التضامنية مسئول عن هزيمة الجيش المصري في ‮٧٦‬،‮ ‬وعن احتلال إسرائيل لسيناء،‮ ‬وعن الشرخ النفسي الذي حدث لكل المصريين وقتها،‮ ‬وعندما خرج الرئيس عبدالناصر ليتنحي خرجت الجماهير تطالبه بعدم التنحي‮.. ‬ياتري ايه السبب‮.‬‮>>>‬إذا كنا فزنا بالحرية بعد الثورة،‮ ‬فعلينا جميعا ان نتعلم ان الحرية لا يمكن ان تكون في اتجاه واحد،‮ ‬فإذا اردت ان تكون حرا عليك ان تسمح للآخرين بممارسة نفس القدر من الحرية،‮ ‬فكل من لم يؤيد وجهة نظري ليس ضدي‮. ‬ولا يمكن ان نعيب علي النظام الذي اسقطته الثورة انه لم يسمع الرأي الآخر،‮ ‬ونبدأ نحن في ممارسة ما كنا نعيبه عليه‮.. ‬ونبدأ في وضع قوائم سوداء لكل من له رأي مخالف،‮ ‬أو من يريد ان يعدل صياغة مطلب من مطالب الثورة‮.‬دعونا نستمتع بالحرية،‮ ‬ولا نسمح لاحد بأن يجعل المصريين فرقا متناحرة‮.. ‬وكفاية الوهم الذي كنا نعيش فيه،‮ ‬ان هناك احتقانا وفرقة بين المسلمين والمسيحيين‮.‬‮>>>‬قبل الثورة وبعد الثورة،‮ ‬لا يثق المصريون الا في المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش،‮ ‬والمؤسسة القضائية،‮ ‬فلا داعي للتشكيك في النائب العام،‮ ‬والمطالبة بعزله كما حدث في مظاهرة أول أمس‮.. ‬أو إطلاق شائعات بأن الجيش اعتقل عددا من المتظاهرين‮.‬الجيش والقضاء صمام الأمان الباقي لمصر‮.‬