في جولة عرض الصحف ليوم السبت، نستعرض مقالات رأي في الصحف البريطانية تتحدث عن فرض إيران رسومٍ على السفن العابرة لمضيق هرمز، وعن الاستجابة الحكومية في فنزويلا عقب الزلزالين المدمرين، وعن موجة الحر التي تضرب أوروبا. ونستهل جولتنا مع مقال في صحيفة التلغراف البريطانية بعنوان "طهران تخطط لجني المليارات من مضيق هرمز" للكاتب بن فارمر. يقول الكاتب إن إيران تعتزم جني مليارات الدولارات من خلال فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز الذي أعيد فتحه مؤخراً. ويشير إلى أن فرض رسوم مقابل "خدمات الأمن والسلامة والبيئة في هذا المضيق قد يدرّ على الجمهورية الإسلامية 40 مليار دولار سنوياً". ويشير إلى تقارير بأن "المسؤولين الإيرانيين يدرسون فرض رسوم جديدة على غرار الرسوم التركية المفروضة على السفن العابرة لمضيق الدردنيل"، وأن "طهران تسعى إلى إشراك دول الخليج المجاورة، مقترحةً تقاسم عائدات مضيق هرمز، بعد الحصول على موافقة الصين". ويتحدّث الكاتب عن بدء سفن بالمرور بمحاذاة شبه جزيرة مسندم العمانية قرب الساحل، عبر مسار وضعته عُمان والمنظمة البحرية الدولية، وهو الأمر الذي اعترض عليه الجناح البحري للحرس الثوري الإيراني لاحقاً، ووصفه بأنه "غير مقبول وخطير للغاية". ويحذر الكاتب من "المكاسب المحتملة لإيران" بموجب مذكرة التفاهم ورفع العقوبات الأمريكية عنها، وذلك في إشارة إلى أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار. ويعرب عن "المخاوف" من رفع العقوبات عن إيران، التي قد تؤدي إلى "تنشيط الاقتصاد الإيراني، وإعادة تسليح البلاد، وإرسال الأموال إلى وكلائها، مما قد يحوّله إلى نظام أكثر تطرفاً". شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك "الغضب يتصاعد في فنزويلا إزاء استجابة الدولة مع ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا الزلزال"، للكاتبين كلافيل رانجيل وتوم فيليبس. ويناقش الكاتبان ما يوصف ببطء استجابة الحكومة لأسوأ زلزال يضرب البلاد منذ أكثر من قرن، مما أدى إلى نشوب حالة من الاستياء والغضب بين السكان المحليين. ويوضحان كيف كافح بشدة المتطوعون والسكان في البحث بين الأنقاض، وذلك مع عدم وصول "عمال الإنقاذ الحكوميين إلى الموقع". وينقلان روايات الشهود بأنهم "عملوا بأيديهم العارية وبمساعدة الأصدقاء لانتشال الجثث"، حيث لم تظهر سوى مؤشرات ضئيلة على وصول المساعدات الحكومية إلى مناطق الزلزال رغم مرور ست وثلاثين ساعة على الزلزالين المتتاليين. ويعتبر الكاتبان أن الزلزالين "كشفا عن سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد التي تركت السلطات غير مستعدة لكارثة بهذا الحجم". ويشيران إلى "تدهور نظام الرعاية الصحية العامة في فنزويلا"، وهو ما ظهر خلال لقطات مصورة من مستشفى خوسيه ماريا فارغاس، ومشاهد المرضى الممددين على الأرض في موقف سيارات المنشأة الصحية بانتظار العلاج، وفقاً للكاتبَيْن. ويقولان إن فنزويلا تفتخر بامتلاكها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها في عهد مادورو "انزلقت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في زمن السلم في التاريخ الحديث". ويرى الكاتبان أن "الهجرة في البلاد" تفاقم الأزمة الحالية، حيث فرّ ما يقرب من 8 ملايين مواطن إلى الخارج هرباً من الأزمة الاقتصادية والقمع السياسي، ومنهم أطباء ومهندسون وخبراء في الحماية المدنية وعمليات الإنقاذ، تحتاجهم البلاد بشدة اليوم، وفقاً للمقال. ونختتم جولتنا مع مقال في صحيفة الإندبندنت البريطانية، بعنوان "خبراء يحذرون من أن البنية التحتية البريطانية معرضة للخطر بسبب تغير المناخ"، للكاتب إليكس روس. ويقول الكاتب إن "بريطانيا غير مجهزة للتعامل مع درجات الحرارة القصوى، وإن بنيتها التحتية الحيوية بحاجة إلى استثمارات عاجلة لحمايتها من الانهيار تحت وطأة الحر الشديد"، وذلك عقب موجة الحر التي تضرب دولاً أوروبية. ويستعرض أرقاماً وإحصاءات عن درجات الحرارة والوفيات والحوادث إثر موجة الحر، حيث بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة في أوروبا 40 درجة مئوية في ألمانيا، في حين لقي أكثر من 200 شخص حتفهم نتيجة الحر هذا الأسبوع في إسبانيا، كما أُغلق مفاعلان نوويان في فرنسا، في محاولة لمنع ارتفاع درجة حرارة الأنهار التي تُصرَّف فيها المياه. وعلى صعيد التعليم، أُغلقت أكثر من ألف مدرسة لحماية الطلاب والموظفين عقب تمديد مكتب الأرصاد الجوية تحذيره الأحمر من "الحر الشديد" لجنوب شرقي إنجلترا ولندن. كما دفعت هذه الحوادث علماء المناخ وخبراء البنية التحتية للدعوة إلى تحديث المباني وشبكات النقل في ظل ارتفاع درجات الحرارة. ويشير المقال إلى تحذيرات من ارتفاع "عدد الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة إلى 10,000 حالة وفاة سنوياً بحلول عام 2050". ويوضح أن "لجنة تغير المناخ البريطانية تفيد بأن الحكومة لم تواكب وتيرة تغير المناخ، وتطالب باستثمار 11 مليار جنيه إسترليني سنوياً في تدابير لمواجهة الحرارة في القطاعين العام والخاص". ويحذر الكاتب من آثار موجات الحر "المدمرة والمعطلة"، كتراجع الإنتاجية الاقتصادية وازدياد عدد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في المستشفيات ويعانون من مشاكل في الصحة النفسية، وزيادة في تعطل أنظمة النقل والمياه والغذاء وتكنولوجيا المعلومات الحيوية. وينقل الدعوات إلى اتخاذ إجراءات حكومية لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، كتحديث اللوائح لدعم أنظمة التبريد في المباني الجديدة، مثل استخدام مضخات الحرارة لتبريد الهواء، إضافة إلى تحسين أنظمة التبريد في مباني القطاع العام، كالمدارس والمستشفيات، وتحديث اللوائح لتوفير أنظمة التبريد في المنازل الجديدة وجعل تركيبها مجدياً تجارياً. جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو 2026 بي بي سي. بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. سياستنا بخصوص الروابط الخارجية.