واصلت أسعار الأسمنت في مصر استقرارها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وسط حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، رغم المتغيرات الأخيرة المتعلقة بتكاليف الطاقة والمحروقات. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع نمو ملحوظ في صادرات الأسمنت المصرية، ما يعزز من قوة القطاع وقدرته على الحفاظ على توازن السوق المحلي خلال الفترة الحالية. استقرت أسعار الأسمنت لدى المصانع والشركات المنتجة، حيث سجل سعر الطن للمستهلك نحو 4200 جنيه في المتوسط، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلافات محدودة وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول. ويُقدر متوسط أسعار الأسمنت لمختلف الشركات المنتجة بنحو 4000 جنيه للطن، في ظل استقرار نسبي للتكلفة التشغيلية وترقب السوق لأي تغيرات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات ورفع أسعار الغاز الموجه للمصانع. شهدت تكلفة شحن ونقل الأسمنت حالة من الاستقرار النسبي عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية داخل الأسواق. ورغم ذلك، تترقب الشركات العاملة في القطاع انعكاسات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على تكلفة الإنتاج، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحركات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة. أظهرت البيانات الرسمية استمرار الأداء القوي لصادرات الأسمنت المصرية، حيث نجحت مصر في ترسيخ مكانتها كأكبر مصدر للأسمنت في العالم العربي وثالث أكبر مصدر عالميًا. وسجلت قيمة الصادرات مستويات قياسية تجاوزت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025. ويعتمد القطاع بشكل متزايد على الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا وليبيا وعدد من الدول المجاورة، مستفيدًا من القدرة الإنتاجية الكبيرة والأسعار التنافسية التي يتمتع بها المنتج المصري، إلى جانب تنوع المنتجات وتوافر الكميات المطلوبة للتصدير. وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وصل الأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، فيما تصدرت الدول الأفريقية قائمة الأسواق المستوردة. ويعكس هذا الانتشار الواسع الثقة المتزايدة في جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، سواء من حيث السعر أو توافر الإمدادات. يواصل سوق الأسمنت الاستفادة من حالة التوازن بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، بالتزامن مع النمو المستمر في الصادرات. ويُعد الأسمنت من أهم السلع الاستراتيجية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء ومشروعات البنية التحتية والإسكان، ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا مهمًا لدعم النشاط العمراني خلال المرحلة الحالية، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار في ظل وفرة المعروض وزيادة فرص التصدير.