أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تدرس تطبيق نظام حساب ضمان خاص بمشروعات التطوير العقاري، يتم من خلاله إيداع مدفوعات المواطنين في حساب باسم المشروع وليس في حسابات المطورين مباشرة، بما يضمن حماية أموال المشترين وتعزيز الثقة في السوق العقاري. وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عاصم الجزار ، وكيل أول مجلس النواب، أن هذا النظام من شأنه “يطمن المواطن” على أمواله داخل المشروعات العقارية، ويضمن وجود غطاء مالي وتنفيذي حقيقي للمطورين القادرين على استكمال المشروعات، بما يحد من حالات التعثر أو توقف التنفيذ. وأضافت المنشاوي، أن الوزارة تعمل بالتوازي على مشروع “الرقم القومي للعقار”، حيث تم تسجيل نحو 46 ألف وحدة عقارية حتى الآن، مع استمرار تحديث البيانات بشكل دوري، بهدف ضبط السوق وتسهيل تسجيل الملكيات ومنع أي محاولات للتلاعب أو الازدواج. واكدت الوزيرة، أن هذه المنظومة تستهدف إنهاء حالة العشوائية فى السوق العقاري، والقضاء على الإزعاج الناتج عن المكالمات والتسويق غير المنظم، بما يعيد الانضباط ويحمي حقوق المواطنين داخل القطاع العقاري المصرى.