يطرح مشروع القانون المقدم من حزب حماة الوطن رؤية تشريعية جديدة تعتبر الزواج مؤسسة لبناء الإنسان، وليس مجرد إجراء إداري يتم عبر التوثيق، بل عملية اجتماعية متكاملة تحتاج إلى إعداد وتأهيل مسبق يضمن نجاحها واستمراريتها. ويركز المشروع على سد الفجوة بين القيم الدينية والاجتماعية من جهة، والتطبيق العملي من جهة أخرى، من خلال برامج تدريبية تساعد المقبلين على الزواج على فهم طبيعة الحياة الأسرية، وإدارة الخلافات، وبناء لغة حوار مشتركة، بما يرسخ الاستقرار الأسري على المدى الطويل. كما يسعى المشروع إلى تحويل الأسرة من كيان هش معرض للتفكك إلى مؤسسة اجتماعية مستقرة قادرة على الاستمرار والإنتاج، بما ينعكس على قوة المجتمع ككل، ويعزز من مفهوم رأس المال الاجتماعي باعتباره أحد أهم ركائز التنمية والاستقرار.