وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون يقضي بإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية. ويأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية وصناديق الدعم المرتبطة بها لضمان استقرار البناء الاجتماعي. وبموجب التشريع الجديد سيحل الصندوق التكافلي محل صندوق نظام تأمين الأسرة الحالي مع انتقال كافة الحقوق والالتزامات إليه لضمان استمرارية صرف النفقات والأجور دون انقطاع. ويتمتع الصندوق الجديد بالشخصية الاعتبارية العامة ولا يهدف لتحقيق الربح أساساً حيث يتبع وزير التضامن الاجتماعي ويكون مقره الرئيسي في القاهرة مع إمكانية توسيع نشاطه عبر فروع في المحافظات. وتتمثل المهمة الأساسية للصندوق في تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية التي يتعثر صرفها بسبب امتناع المحكوم عليهم عن السداد. كما يمتد دوره ليشمل تقديم الدعم المالي اللازم لفاقدي العائل الذين يفتقرون إلى مصادر دخل ثابتة تلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. يتولى إدارة الصندوق مجلس مكون من تسعة أعضاء برئاسة وزير التضامن الاجتماعي أو من ينوب عنه وتستمر مدة عضويته لأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ويختص المجلس بوضع الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان حوكمة الموارد. وتعد أموال الصندوق أموالاً عامة معفاة من كافة أنواع الضرائب والرسوم بما يخدم الأغراض التنموية والاجتماعية التي أنشئ من أجلها مع تحديد آليات رقمية متطورة لتقديم الخدمات واسترداد المبالغ المنصرفة من المحكوم عليهم. ومن المقرر أن يبدأ الصرف الفعلي من الصندوق التكافلي الجديد بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون مع استمرار العمل بالقرارات السارية حالياً بما لا يتعارض مع الأحكام الجديدة. ويمنح التشريع وزير التضامن مهلة شهرين لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل مواد القانون الجديد. كما تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من يتحصل على مبالغ من الصندوق دون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بغير عذر مقبول لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.