في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تعطل سيستم التأمينات والتأخير في حصولهم على الخدمات، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن مشروع التحول الرقمي يستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين "الحكومي، القطاع العام والخاص، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ، وتطبيق معايير الحوكمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحييد العنصر البشري، وتحقيق الشمول المالي، وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة عناصر النظام منعاً للتحايل والانحرافات، والتوسع تدريجياً في تقديم الخدمات الرقمية، فضلاً عن إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار على مستوى الدولة، وتمهيد الطريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أداء الخدمات التأمينية. وأشارت الهيئة إلى وجود نظامين معلومات منفصلين لصندوقي المعاشات "الحكومي ، القطاع العام والخاص" مضى عليها ما يزيد عن 40 سنة ونتيجة تقادم النظامين وعدم تحديثهما طوال هذه المدة، فضلاً عن عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة الاستمرار في هذه الأنظمة في المستقبل القريب.