أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تمانع من إدخال تعديلات على التشريعات الخاصة بالأسرة، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يتم بروح مرنة تهدف إلى الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين جميع الأطراف. أوضح رئيس الوزراء أن مشروعات القوانين المرتبطة بالأحوال الأسرية، فور وصولها إلى مجلس النواب، شهدت حالة من الجدل وتعدد في الآراء، وهو ما اعتبره أمرًا متوقعًا بسبب طبيعة الموضوع وتشعبه. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة اعتمدت في إعداد المسودات على خبرات قانونية ومتخصصين في الشأن الأسري، بهدف تقليل نقاط الخلاف قدر الإمكان، إلا أن اختلاف وجهات النظر ظل حاضرًا بحكم حساسية الملف. لفت رئيس الوزراء إلى أن تشريعات الأسرة تُعد من أكثر القوانين تعقيدًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على أطراف متعددة داخل المجتمع، مما يجعل الوصول إلى صيغة نهائية تحظى بقبول واسع أمرًا يحتاج إلى وقت ونقاش مستمر. وأكد مدبولي أن الحكومة اقترحت إنشاء لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان لإعادة دراسة المواد المقترحة، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يراعي المصلحة العامة ويحقق الاستقرار الأسري.