ننشرنص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الأسرة للمصريين المسيحيين والذي يعرف إعلاميا بقانون الأحوال الشخصية للمسيحين، بعد إحالته من رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي التضامن والأسرة، وحقوق الانسان. وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر؛ حيث تسرى أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف (الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك)، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق وعقيدتها. وتضمن المشروع تنظيم أحكام لكل من (الخطبة - الزواج - أسباب التطليق والبطلان ـ الانحلال المدني لبعض الطوائف ـ الحضانة - الرؤية - الإستزارة - الولاية التعليمية - النسب – المفقود ـ المواريث)، وغيرها من الأحكام العديدة الأخرى.