طالب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات، أسوة بما يتم من وضع حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أن سداد المديونية على أقساط سنوية لصالح وزارة المالية، يضمن وصول هذه المستحقات لصندوق التأمين الاجتماعي، بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات. وأكد خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يرضي كل أصحاب المعاشات، لأنه يحقق العدالة الاجتماعية من خلال ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، بما يؤدي إلى زيادة تحقق حياة كريمة لصاحب المعاش. وأكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المعاش بمثابة أجر مكمل لما بعد انتهاء مدة خدمة. وأبدى، توافقه مع وضع معدل الزيادة مع نسبة التضخم، قائلا: أصحاب المعاشات في قلب الدولة المصرية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ حائط الصد الأول في مواجهة أي تغيير يؤثر على أصحاب المعاشات.