كشفت مصادر حكومية مطلعة عن توجه رسمي لإنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهي في توقيت مبكر، وذلك بعد مراجعة شاملة أجرتها اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يأتي هذا القرار في إطار إعادة التوازن بين متطلبات ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية، خاصة مع تحسن المؤشرات المرتبطة بالأوضاع العامة خلال الفترة الأخيرة. أوضحت المصادر أن القرار الجديد يتضمن العودة إلى المواعيد الطبيعية لعمل المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، مع إلغاء الالتزام بالإغلاق في الساعة الحادية عشرة مساءً، وهو ما يعيد النشاط التجاري إلى طبيعته المعتادة، ويمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة أنشطتهم، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على ساعات العمل المسائية. جاء هذا التوجه عقب اجتماع مهم عقدته اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، حيث تم خلاله مناقشة مختلف الإجراءات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء ونظام العمل عن بُعد، كما شمل الاجتماع تقييم مدى تأثير هذه القرارات على القطاعات الاقتصادية والخدمية، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين تقليل الاستهلاك والحفاظ على حركة السوق. وأكدت المصادر أن الاجتماع تضمن دراسة دقيقة لكافة السيناريوهات المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والداخلية، وهو ما ساهم في اتخاذ قرار إعادة العمل بالمواعيد الطبيعية، خاصة بعد التأكد من قدرة الدولة على إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة دون الحاجة إلى القيود السابقة. من المتوقع أن يسهم القرار الجديد في تنشيط الحركة التجارية بشكل ملحوظ، حيث يمنح أصحاب المحلات والمطاعم فرصة لزيادة ساعات العمل وتحقيق معدلات بيع أعلى، كما ينعكس إيجابيًا على العمالة المرتبطة بهذه الأنشطة، التي تعتمد بشكل كبير على فترات العمل المسائية، وهو ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي في مختلف القطاعات.