أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتنظيم تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، في إطار حرصه على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، والحد من المخاطر المرتبطة بهذه العمليات، خاصة في ظل التطورات الحالية بالأسواق المالية. وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى البنوك، أن مجلس إدارته قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2026، إلزام البنوك بوضع سياسات داخلية معتمدة من مجالس إداراتها لتنظيم تمويل الشراء بالهامش، مع مراجعتها بشكل دوري، وبما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. وتضمنت الضوابط تحديد حد أقصى لإجمالي التمويل المخصص لعمليات الشراء بالهامش، إلى جانب وضع حدود ائتمانية لكل عميل، تشمل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به. كما شملت تحديد نسب قصوى لكل ورقة مالية داخل محافظ العملاء، وكذلك وضع حد أقصى للاستثمار في الأوراق المالية خارج مؤشر EGX100، بحيث لا تتجاوز 10% من إجمالي المحفظة. وألزم المركزي البنوك بوضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات تجاوز الحدود المقررة، بما يشمل إخطار العملاء لاتخاذ الإجراءات التصحيحية سواء بالسداد أو تقديم ضمانات إضافية، مع تحديد الأطر الزمنية لذلك، إلى جانب تحديد آليات تصرف البنك في حال عدم الالتزام، بما في ذلك بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات. كما شددت التعليمات على ضرورة توافر نظم رقابية فعالة لمتابعة المخاطر المرتبطة بهذه العمليات بشكل يومي، والتأكد من الالتزام بالحدود المقررة، فضلًا عن الاحتفاظ بالأوراق المالية محل التعامل لدى البنك ذاته. وأكد البنك المركزي أن التمويل يجب أن يكون بالجنيه المصري فقط، وأن يقتصر على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع حظر التعامل على أسهم البنك ذاته، وعدم منح تسهيلات لتمويل شراء أسهم شركات يكون العميل مساهمًا رئيسيًا فيها أو عضوًا بمجلس إدارتها. وألزمت الضوابط البنوك بالإفصاح عن هذه التسهيلات ضمن نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، باعتبارها تسهيلات غير مضمونة. ومنح البنك المركزي البنوك مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة وفقًا لهذه التعليمات، مؤكدًا استمرار العمل بالتعليمات السابقة الصادرة في يونيو 2001، بشأن قصر منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية على تغطية الفجوة الزمنية بين تنفيذ وتسوية العمليات، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي المخاطر خلال فترة التسوية. واختتم المركزي خطابه بدعوة البنوك إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط واتخاذ ما يلزم لتنفيذها. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال. أموال الغد.. مجلة اقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال. حرب بلا حدود.. مَن يحكم العالم الآن؟ نراهن على الاستكشافات والتكنولوجيا لأمن الطاقة وجذب الاستثمارات البورصة المصرية تراهن على قوة السيولة المحلية لاستعادة الزخم Amwal Al Ghad – ©2026 All Right Reserved. Designed and Developed by