أعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان رسمي الاثنين، حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بشأن ثلاث وقائع حدثت مؤخراً: واقعة إقدام سيدة على إنهاء حياتها بمنطقة سموحة بالإسكندرية، إلى جانب قضيتين لاغتصاب فتيات قُصّر من قبل أشخاص في محيطهن الأسري. واعتبرت النيابة، وفق البيان، أن تداول هذه الوقائع "يلقي آثاراً وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، ويسيء لمشاعر أسر الضحايا، ويؤثر عليهم وعلى خصوصياتهم ومصالحهم بصورة لا تخدم الصالح العام". ولا يشمل الحظر البيانات الصادرة عن النيابة العامة، التي أعلنت أيضاً في بيان لاحق أنها ستتابع، من خلال وحدة الرصد التابعة لمكتبها الإعلامي، أي مخالفات لقرار الحظر. وفي بيان آخر، تعليقاً على واقعة سيدة الإسكندرية، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه خاطب الجهات المعنية للمطالبة بحذف المقاطع المصورة من منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم المتوفاة، احتراماً لحرمة وفاتها وتطبيقاً للمواثيق المهنية. يرى نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، أن حظر النشر لم ولن يكون حلاً، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات والآراء. ويؤكد البلشي أن القاعدة العامة تقتضي أن تصدر قرارات حظر النشر في أضيق نطاق، بهدف منع التأثير على سير العدالة، وليس لحماية المجتمعات، التي ينبغي أن تحمي نفسها عبر التعامل المهني والجاد مع الحقائق، لا بحجبها. وسبق أن حظرت النيابة العامة المصرية النشر في قضايا شهيرة، مثل قضية مقتل الشابة نيرة أشرف عام 2022، وقضية اتهام إحدى الإعلاميات بالاتجار بالمخدرات عام 2025، وقضية مقتل أحد القضاة عام 2024. ويُعاقَب من يخالف حظر النشر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (نحو 93 دولاراً) ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لقانون العقوبات المصري. كما قد يتم حظر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المخالفة أو فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه. تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي