وافقت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلغاء شهادته المقررة خلال الأسبوع الجاري، في إطار محاكمته بقضايا فساد، وذلك عقب تقدمه بطلب لتأجيل الجلسات بدعوى وجود «ظروف أمنية وسياسية استثنائية». وبحسب ما نشره المركز الفلسطينية للإعلام، قالت النيابة في بيان، إنها وافقت على الطلب «في ضوء الظروف التي عُرضت عليها»، مشيرة إلى أن الموافقة تقتصر على ثلاث جلسات مقررة هذا الأسبوع، على أن يُنظر لاحقًا في أي طلبات تتعلق بالأسبوع المقبل بشكل منفصل. وكان نتنياهو قد توجه، الجمعة، إلى المحكمة المركزية في القدس بطلب تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة لا تقل عن أسبوعين، مبررًا ذلك بـ«أسباب أمنية وسياسية سرية» مرتبطة بما وصفها بـ«الأحداث الدراماتيكية» التي شهدتها إسرائيل والمنطقة مؤخرًا. وبحسب الطلب، الذي قدمه محاميه عميت حداد، فقد تم تسليم «مغلف مغلق» يتضمن مبررات سرية إلى ممثلي الادعاء، على أن يُعرض أيضًا على سكرتارية المحكمة، في إشارة إلى حساسية المعطيات التي يستند إليها الطلب. وأوضح طاقم الدفاع أن الطلب يشمل إلغاء أربع جلسات، لافتًا إلى أن بعض جلسات الأسبوع المقبل كان من المقرر إلغاؤها أصلًا بسبب ما يُعرف بـ«يوم الذكرى» و«يوم الاستقلال» في دولة الاحتلال. وكان القضاة قد أكدوا، الأسبوع الماضي، استمرار عقد جلسات المحاكمة كالمعتاد بعد إنهاء حالة الطوارئ التي رافقت التصعيد مع إيران، حيث تُعقد جلسات محاكمة نتنياهو ثلاث مرات أسبوعيًا في ملفات الفساد. ومنذ بدء الإدلاء بشهادته، يسعى نتنياهو إلى تقليص عدد الجلسات إلى يومين أسبوعيًا، بحجة انشغاله بمهامه في ظل الحرب، إلا أن المحكمة سمحت بشكل استثنائي بمواصلة عقد جلسة ثالثة مخصصة لسماع شهود الدفاع، بالتوازي مع الاستماع إلى شهادته، ضمن مساعٍ لتسريع إجراءات المحاكمة.