استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي والمركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 120 مليون جنيه تقريباً.