أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال قطاع المعالجات التجارية بدء إجراءات التحقيق في المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا، وذلك مع استمرار العمل بالرسوم الحالية لمدة عام لحين الانتهاء من أعمال المراجعة. ويأتي ذلك بموجب القرار الوزاري رقم 124 لسنة 2026 الصادر في 31 مارس 2026، والذي نص على استمرار تطبيق القرار رقم 160 لسنة 2021 الخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المنتج ذاته، مع نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية. طلب الصناعة المحلية وبداية التحقيق بدأت الإجراءات بعد تلقي القطاع في 11 يناير 2026 طلبًا من الصناعة المحلية ممثلة في شركة السويدي إلكتريك لمنتجات الصلب (الشركة المتحدة للأسلاك سابقًا)، طالبت فيه بمراجعة الرسوم المفروضة، مشيرة إلى أن إنهاء العمل بها قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق وما يترتب عليه من ضرر للصناعة المحلية. وقامت سلطة التحقيق بدراسة الطلب وفحص البيانات المقدمة، قبل عرض تقريرها على اللجنة الاستشارية في 15 مارس 2026، والتي أوصت ببدء إجراءات المراجعة النهائية، وهو ما وافق عليه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. استمرار العمل بالرسوم لمدة عام نص القرار الوزاري على استمرار العمل بالرسوم الحالية لمدة 12 شهرًا إضافية اعتبارًا من انتهاء العمل بالقرار السابق، وذلك لحين الانتهاء من المراجعة النهائية، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق المحلي خلال فترة الدراسة. وتُحصّل الرسوم عبر الحساب المحدد بالبنك المركزي المصري، وفقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة. نطاق المنتج والدول محل المراجعة يشمل التحقيق واردات عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة، والتي تُستخدم في قطاع البناء والتشييد، والخاضعة للبند الجمركي رقم 73089010، وتشمل الواردات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا. تتراوح الرسوم المفروضة بموجب القرار رقم 160 لسنة 2021 على النحو التالي: الصين: من 16.9% إلى 28% من القيمة CIF، وبحد أدنى يتراوح بين 135 و188 دولارًا للطن تونس: من 10.9% إلى 18.1% من القيمة CIF، وبحد أدنى بين 92 و145 دولارًا للطن تركيا: من 11.6% إلى 16% من القيمة CIF، وبحد أدنى بين 86 و114 دولارًا للطن أشارت بيانات الصناعة المحلية إلى وجود مؤشرات على استمرار الإغراق، مع احتمال تكراره في حال إنهاء الرسوم الحالية، في ظل استمرار تدفق الواردات من الدول محل التحقيق. كما أوضحت البيانات تحسنًا في مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة تطبيق الرسوم، ما يعزز الحاجة إلى تقييم استمرار الإجراءات الحمائية. تشمل إجراءات المراجعة إرسال قوائم استقصاء إلى المنتجين والمصدرين الأجانب والمستوردين، إلى جانب إتاحة الفرصة للأطراف غير المعروفة للتقدم خلال 30 يومًا من نشر الإعلان، على أن يتم الرد خلال 37 يومًا من استلام القوائم. كما تتضمن الإجراءات إمكانية تطبيق أسلوب العينة في حال تعدد الأطراف، سواء من المصدرين أو المستوردين، مع إلزام الشركات المختارة بالتعاون الكامل مع سلطة التحقيق وتقديم البيانات المطلوبة. أوضح الإعلان أنه يجوز عقد جلسات استماع للأطراف المعنية لعرض آرائهم، بشرط التقدم بطلب رسمي خلال 30 يومًا من نشر الإعلان، مع اشتراط تقديم أي بيانات شفوية مكتوبة للاعتداد بها. كما يحق لسلطة التحقيق إجراء زيارات تحقق ميدانية للتأكد من صحة البيانات المقدمة، بما يضمن دقة النتائج النهائية. أكدت الوزارة أنه في حال عدم تعاون أي طرف أو تقديم بيانات غير دقيقة، يحق لسلطة التحقيق الاعتماد على أفضل البيانات المتاحة لديها وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية، وذلك لضمان استكمال التحقيق بشكل سليم. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم المنتج المحلي والالتزامات الدولية لمصر، خاصة في قطاع استراتيجي مثل صناعة الحديد والتشييد. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال. أموال الغد.. مجلة اقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال. حرب بلا حدود.. مَن يحكم العالم الآن؟ نراهن على الاستكشافات والتكنولوجيا لأمن الطاقة وجذب الاستثمارات البورصة المصرية تراهن على قوة السيولة المحلية لاستعادة الزخم Amwal Al Ghad – ©2026 All Right Reserved. Designed and Developed by