نص قانون الكهرباء على إعداد دراسة شاملة لتطوير السوق الكهربائية وجعلها تنافسية، مع الحفاظ على كفاءة المنظومة. ووفقا للقانون تشمل الدراسة تحسين الأداء من خلال المنافسة العادلة وجذب الاستثمارات وفتح السوق تدريجيًا على مراحل محددة، مع متابعة أداء السوق بشكل دوري لضمان التشغيل بكفاءة وحماية المنافسة. وتتولى الدولة خلال الفترة الانتقالية إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لضمان قدرتها على تلبية احتياجات السوق، ويعرض التقرير على مجلس إدارة الجهاز لاعتماده، ثم على مجلس الوزراء تحديد مواعيد بدء مراحل المنافسة، بما يعكس حرص الدولة على تطوير القطاع وضمان منافسة عادلة بين المستثمرين والمستهلكين، مع توفير بنية تحتية قوية ومستدامة لتشغيل السوق بكفاءة.