عدم تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري يضعف المركز القانوني للمشتري، إذ لا تنتقل الملكية بشكل كامل إلا بالتسجيل الرسمي عبر الشهر العقارى، حتى وإن كان العقد صحيحًا من حيث التوقيع والاتفاق. ويُعد العقد غير المسجل حجة بين طرفيه فقط، ولا يُعتد به أمام الغير، ما قد يعرّض المشتري لمخاطر قانونية، أبرزها الطعن على الملكية أو التعرض لنزاعات مستقبلية، كما لا يتيح العقد غير المسجل التصرف القانوني الكامل في الوحدة، مثل البيع أو الرهن. وفي حال حدوث نزاع، قد يضطر المشتري للجوء إلى القضاء لإثبات حقه، وهو ما يستغرق وقتًا وجهدًا وتكلفة مالية إضافية، كما لا يمكن الاستفادة من بعض الخدمات أو المرافق دون تقديم مستند ملكية مسجل. وتؤكد الجهات المختصة أن تسجيل العقود يحفظ الحقوق ويضمن استقرار المعاملات العقارية، داعية المواطنين إلى استكمال إجراءات التسجيل فور إتمام البيع.