بعد قرار رئيس الوزراء بطرحها للحوار المجتمعي.. ما هي مباديء وثيقة السياسات الضريبية؟ | المصري اليوم

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مشروع وثيقة السياسات الضريبية التي قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طرحها للحوار المجتمعي تمثل نقلة حضارية في الفكر الضريبي وتساهم في جذب الاستثمارات ومساعدة المستثمرين على وضع الخطط المستقبلية وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوي دون القلق من أي اعباء مستقبلية.

من يكتب لا يموت.. يوسف زيدان: «50 رسالة علمية عما كتبت» (تفاصيل)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي.. وخطوات الاستعلام عن أرقام الجلوس

تبدأ خلال أيام.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني

وأكد أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 8 مباديء أساسية لوثيقة السياسات الضريبية من أجل حوكمة المنظومة الضريبية وارساء الشفافية وتعظيم جهود الشمول المالي وزيادة حصيلة خزانة الدولة.

قال «عبدالغني»، في بيان- الجمعة- أن اول المباديء وأهمها عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية حتي عام 2030 من أجل تحقيق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة.

وأشار إلى أنه يستلزم إلى جانب ذلك توحيد سعر الضريبة المعلن مع سعر الضريبة الفعلي الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص واعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية.

أوضح أن المبدأ الثالث الذي نؤكد عليه عدم إجراء تعديلات في القوانين والإجراءات الضريبية إلا بعد حوار مجتمعي مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات والجمعيات المهنية المتخصصة من أجل إشراك جميع اطراف المنظومة الضريبية في اتخاذ القرار.

أشار إلى ضرورة وضع نطاق زمني لتمرير أي تعديلات جوهرية عن طريق السماح بمهلة كافية بعد صدور التعديلات عوضا عن سريان التشريعات في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية.

قال أشرف عبدالغنى إن المجلس الأعلى للضرائب يجب أن يكون له أيضا دور رئيسي قبل إقرار أي تعديلات جوهرية باعتباره محامي الممولين ورمانة ميزان المنظومة الضريبية.

دعا مؤسس الجمعية إلى وضع آلية دائمة وواضحة لحل المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم بدلا من إصدار قوانين مؤقتة وذلك يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين.

قال أن المبدأ السابع يعتمد على الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضم أكبر شريحة من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتعظيم موارد الدولة.