10 معلومات حول التضخم العالمى وتأثير الصراع فى الشرق الأوسط على الأسعار - اليوم السابع

كشف البنك الدولي في أحدث إصدار من "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية" إن أسعار السلع الأولية العالمية تتجه إلى الاستقرار بعد أن شهدت تراجعاً حاداً ساهم في خفض التضخم العام خلال السنة الماضية بشكل كبير، وهو ما قد يجعل من الصعب على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة بصورة سريعة.

ويخلص التقرير أيضاً إلى أن اندلاع صراع كبير في الشرق الأوسط يمكن أن يتسبب في وقف انخفاض التضخم الذي حدث خلال العامين الماضيين.. تعرف علي التفاصيل .

1- شهدت أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضاً بنحو 40% بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023.

2-  منذ منتصف عام 2023، ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية دون تغيير جوهري. وبافتراض عدم تصاعد التوترات الجيوسياسية، تشير توقعات البنك الدولي إلى انخفاض أسعار السلع الأولية عالمياً بواقع 3% في عام 2024 و4% في عام 2025.

3- لن يكون لهذه الوتيرة من الانخفاض أثر كبير على كبح جماح التضخم الذي يظل أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في معظم البلدان. وسوف يُبقي ذلك أسعارَ السلع الأولية أعلى بنسبة 38% تقريباً مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.

4- أدى استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع أسعار النفط والكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي.

5- تشير توقعات البنك إلى أن أسعار خام برنت ستبلغ 84 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2024 قبل أن تتراجع إلى 79 دولاراً في المتوسط في عام 2025.

6- إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى دفع معدلات التضخم العالمي نحو الارتفاع. أما إذا حدثت اضطرابات بسيطة، فقد تؤدي إلى رفع متوسط سعر خام برنت إلى 92 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي. ومن الممكن أن تؤدي الاضطرابات الحادة إلى تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يرفع التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

7- من المتوقع أن يسجل متوسط سعر الذهب - وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن "ملاذ آمن" - مستوى قياسياً في عام 2024 قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025.

8- يشير التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية. وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز - إذ يمر 20% من حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة ستشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.