بـ«المشاريع والمبادرات»| دعم الابتكار والتحول الرقمي أولوية لـ«التعاون الدولي»

في عصر العولمة والتطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت التكنولوجيا الرقمية لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، ومن أجل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بفتح آفاق جديدة في هذا المجال، لدعم مصر الرقمية، عبر التواصل مع العالم، لما يمثله ذلك أهمية كبيرة في إحداث تحول شامل في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 

ولضمان التنفيذ الفعال للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، تعمل وزارة التعاون الدولي على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، و أيضًا بالتخطيط لعالم العمل الجديد، حيث تجمع الوزارة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتي بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد.

إقرأ أيضا| مبادرات مصر الرقمية.. قوة بشرية تقود مسيرة «التحول الرقمي» 

وضعت وزارة التعاون الدولي إطارًا استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجي الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التأثير الفعال، عن طريق تحويل طموحات التنمية إلى حلول رقمية ملموسة من خلال أربعة مكونات رئيسية، أولها تحديد الأولويات، من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التابعة لوزارة التعاون الدولي لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال.

المكون الثاني يعتمد على خلق الأفكار، حيث تستخدم وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة المساعدات والدعم الفني المطلوب لمعالجة التحديات التقنية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وإعداد الكوادر البشرية المدربة، أما المكون الثالث فيعتمد على تنفيذ المشروع والنظر في تصميم وتنفيذ جميع المشروعات الخاصة بالرقمنة وريادة الأعمال، بينما تعد المتابعة والتحسين هي المكون الرابع، من خلال دمج استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان المرونة والكفاءة في متابعة تنفيذ المشروعات وأنشطة وزارة التعاون الدولي.

إقرأ أيضا| مجتمع رقمي شامل.. نواب الشعب يكشفون أهمية مركز الحوسبة السحابية 

36 مشروع في الابتكار والتحول الرقمي

وتبذل وزارة التعاون الدولي جهودا مكثفة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، التي تعزز التنمية في مصر، وتحقق التحول الرقمي،  وتضم محفظة التعاون الإنمائي حالياً 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، حيث تساهم تلك المشروعات في تحقيق 11 من إجمالي 17 هدفًا للتنمية المستدامة بتمويل تنموي قدره مليار دولار، يمثل حوالي 4% من محفظة التمويل الإنمائي في مصر.

إقرأ أيضا| في جولة داخل مركز الحوسبة.. نرصد مراحل العبور نحو التحول الرقمي| صور وفيديو

المنطقة الاقتصادية والتحول الرقمي

في عام 2023، شهدت وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية، التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام. 

المرحلة الأولى من البرنامج حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

إقرأ أيضا| نقلة عالمية على أرض الوطن.. مركز البيانات والحوسبة «عقل مصر الرقمي»

خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي عُقدت بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، والتي تعمل على معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدول، بجانب جذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، وأيضا معالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.

مبادرة فريق العمل الأممي

ويعد التحول التدريجي نحو المجتمع الرقمي شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في القرن الحادي والعشرين، وفي هذا السياق تعد الرقمنة والابتكار عاملًان محوريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال التعاون بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة، تحت مظلة برنامج عمل الحكومة، والإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

وفي إطار مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا الناشئة، واستغلالها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030، أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الأمم المتحدة، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار (JTDI)، بهدف بلورة الأفكار حول المشروعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات.

وتهدف المبادرة إلى التفاعل مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية  لمناقشة سبل تسريع  المشروعات الخاصة ببرنامج "نُوَفِّي" من خلال الابتكار والرقمنة.، وتحديد الحلول الرقمية على نطاق صغير وكيف يمكن أن تكون إضافة لتعزيز تنفيذ الأركان الثلاث لبرنامج "نُوَفِّي" وهم المياه والغذاء والطاقة، وأيضا تقديم التفكير الاستراتيجي المستقبلي والتصميم الإبداعي كأساليب مبتكرة في الحلول الرقمية على نطاق صغير ومحدد.

إقرأ أيضا| "أمهات مصر" لأولياء الأمور: شجعوا أولادكم على تعلم تكنولوجيا المعلومات