مستقبل «تيك توك» في صراع الحظر الأمريكي والتقنين الصيني لانتهاكات المعلومات| تحليل | أهل مصر

بعد الفشل في إيقاف مشروع قانون يمكن أن يحظر منصة «تيك توك»، في الولايات المتحدة، ما لم تنفصل عن الشركة المالكة «بايت دانس» ومقرها الصين، سوف تواجه الشركة عقبتين كبيرتين وهي: النظام القضائي الأمريكي والحكومة الصينية.

وعدت شركة «تيك توك»، بتقديم طعن قانوني ضد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء، والذي يتطلب من بايت دانس سحب التطبيق في غضون عام أو مواجهة حظر فعال في الولايات المتحدة.

ويتوقع الخبراء أن تركز حججها الرئيسية على الانتهاكات المزعومة لحقوق التعديل الأول الخاصة بها وحقوق مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليون مستخدم.

لكنها لن تكون معركة سهلة لأن القضاة غالبًا ما يترددون في اتخاذ قرارات ذات أهمية للأمن القومي، عندما يكون للهيئة التشريعية وزنها بقوة، فإذا ظل القانون ساريًا، فسيتعين على بايت دانس التفكير في بيع تيك توك، لكن هذا ليس قرارًا سيكون بمقدورها اتخاذه بمفردها.

ونظرًا لقيود التصدير المفروضة على التكنولوجيا التي تم تطويرها في الصين، ستحتاج الشركة إلى إذن من الحكومة الصينية لبيع البرنامج الذي يدعم توصياتها ويبقي المستخدمين يتنقلون عبر التطبيق لساعات متواصلة - وبعبارة أخرى، ما يوصف بشكل شائع باسم الخوارزمية الخاصة بها. 

وقد تكون بايت دانس قادرة على بيع أشياء مثل العلامة التجارية والمحتوى وقاعدة المستخدمين بمستوى أقل من الإشراف، على الرغم من أن هذا يظل سؤالاً. وكل هذه الأشياء أقل قيمة بكثير بدون الخوارزمية.

وزن الأمن القومي ضد التعديل الأول

في حين أن تيك توك لم تكشف بعد عن كيفية خططها لتحدي القانون، يتوقع الخبراء أن تتوقف حججها إلى حد كبير على التعديل الأول، وقد ألمحت الشركة إلى قضايا حرية التعبير في رسائلها، في مقطع فيديو يخاطب مستخدمي تيك توك بعد توقيع بايدن على حزمة المساعدات الخارجية التي تضمنت التشريع، وصفه الرئيس التنفيذي لـ تيك توك، شو تشيو، بأنه «حظر على تيك توك وحظر عليك وعلى صوتك».

ومن المرجح أن تجادل تيك توك، بأن قانون السحب أو الحظر يضع قيودًا غير مقبولة على حقوقها في حرية التعبير وحقوق مستخدميها، الذين قد يرفعون دعوى بشكل منفصل أو مشترك بشأن القانون.

وقال جميل جعفر، المدير التنفيذي لمعهد نايت فيرست التعديل في جامعة كولومبيا، في بيان إن القانون 'غير دستوري' لأن 'التعديل الأول يعني أن الحكومة لا تستطيع تقييد وصول الأمريكيين إلى الأفكار أو المعلومات، دون سبب وجيه لذلك.

جمهور تيك تيك في حالة من عدم اليقين بشأن مخاطر الأمن القومي

وأشار إلى أن القطعة المفقودة التي انتظرها العديد من أفراد الجمهور هي دليل واضح على أنواع المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو تيك توك في الولايات المتحدة والتي شاهدها المشرعون في إحاطاتهم الإعلامية السرية، خاصة وأن تلك الإحاطات يبدو أنها أقنعتهم بالتصويت لصالح مشروع القانون، لكن الجمهور ظل في حالة من عدم اليقين بشأن تفاصيل مخاطر الأمن القومي التي يعتقد مجتمع الاستخبارات أنها ناتجة عن التطبيق موضحًا: 'لقد ظللنا غير مدركين علنًا أو غير متعلمين بشأن ماهية الآثار المترتبة على الأمن القومي في هذه الحالة بالضبط'.

وقال جوتام هانز، المدير المساعد لعيادة التعديل الأول في كلية الحقوق بجامعة كورنيل: 'لقد ظللنا غير مدركين علنًا أو غير متعلمين بشأن ماهية الآثار المترتبة على الأمن القومي في هذه الحالة'.

وأكد «هانز»: أن هذا لا يعني أن مثل هذه المخاوف موجودة، لكن كل ما في الأمر أنه يتعامل معه باعتباره مادة إيمانية، مضيفًا أن المحاكم مترددة جدًا في أن ينتهي بها الأمر إلى الإدارة الجزئية أو إعادة تخمين قرارات الفروع السياسية عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لأسباب تتعلق بالكفاءة المؤسسية، والاعتقاد بأن القضاة ليسوا في الواقع أفضل الأشخاص الذين يقومون بإجراء القرارات بشأن الأمن القومي.

وفي نهاية المطاف، سيتعين على المحكمة أن تزن القيود المفترضة على حرية التعبير في مقابل ادعاءات الحكومة المتعلقة بالأمن القومي، وتأليب حجتين قانونيتين قويتين ضد بعضهما البعض.

وقال هانز: 'تقليديًا، تميل ادعاءات التعديل الأول إلى أن تكون مقنعة جدًا للمحاكم، وتقليديًا، تميل ادعاءات الأمن القومي أيضًا إلى أن تكون مقنعة جدًا للمحاكم'، 'وإذا تم رفع دعوى قضائية في هذه القضية، أعتقد أنه سيكون لدينا على الأقل نقطة بيانات واحدة تكون في الواقع أكثر إقناعًا.

توجه مباشرة إلى محكمة الاستئناف

أحد العوامل المهمة في نتيجة التحدي القانوني الذي قدمته تيك توك هو أنه لا يُسمح لها بتقديم شكوى إلا في محكمة دائرة العاصمة، وهي محكمة الاستئناف، وينص القانون على أن المحكمة لها 'الاختصاص القضائي الحصري'.

 وتتمتع محكمة دائرة العاصمة بسلطة قضائية حصرية على العديد من جوانب القانون الإداري الفيدرالي، مثل قانون الهجرة وبعض قوانين الضرائب، يعد التعامل مع التحديات التي تواجهها الحكومة الفيدرالية أمرًا مساوٍ للدورة التدريبية في هذه الدائرة.

وقال مات شيتينهيلم، كبير محللي الدعاوي القضائية في بلومبرج إنتليجنس الذي يغطي التكنولوجيا والاتصالات: 'هذه محكمة ستأخذ القضية على محمل الجد وتطبق سابقة المحكمة العليا بطريقة جادة، ولن يكون لديك موقف، حيث يمكن للقاضي أن ينظر في هذه القضية ويحاول أن يصنع اسمًا لنفسه من خلال كتابة قرار تعديل أول جريء، على سبيل المثال، يتجاوز الحدود'.

وتوقع «شيتينهيلم»، فوز الحكومة في محكمة الدائرة، مشيرًا إلى أنه في هذه المرحلة، يضع فرصة بنسبة 70% لأن تتمكن الولايات المتحدة من التغلب على ما أعتقد أنه سيكون دعوى قضائية بموجب التعديل الأول رفعتها تيك توك ومستخدموها'.

حجة الحكومة لاتخلو من نقاط ضعف

وقال إنه يعتقد وجود'أساسًا جديًا' لادعاءات التعديل الأول من قبل تيك توك ومستخدميه، فإنه يتوقع من المحكمة أن تتصرف باحترام وتتحرك بحذر قبل أن تلغي قرارًا سياسيًا اعتمدته أغلبية ساحقة من الحزبين في الكونجرس، مشيرًا إلى إن الحجة التي تدافع عنها الحكومة لا تخلو من نقطة ضعف، إذ يتعين عليها أن تثبت أن الكونجرس قد استكشف بالقدر الكافي البدائل التي قد تخلف تأثيرات أقل على حرية التعبير.

وأشار «شيتنهيلم»، إلى أنه في كثير من الأحيان، تتساءل دائرة العاصمة: هل قامت الحكومة الفيدرالية أو الوكالة بإلقاء نظرة فاحصة على الأدلة الموجودة في السجل واستخدامها بشكل صحيح؟.

ونوه «شيتنهيلم»، إلى أنه يعتقد أن تيك توك ستدفع بشأن هذه النقطة وتقول إنه كان على الكونجرس بذل المزيد من الجهد لاستكشاف البدائل، وكان ينبغي عليه بناء سجل أفضل».

وتابع: 'في نهاية المطاف أعتقد أن الولايات المتحدة ربما تستطيع أن تتدبر أمرها بالقول إن هذا قرار سياسي عقلاني ومنطقي تحفزه مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وسيكون هذا أمرًا صعبًا على القضاة الذين ليسوا خبراء في هذا الموضوع أن يخمنوا الأمر مرة أخرى.

وتميل المحاكم إلى تطبيق مستوى أكبر من الاحترام لإجراءات الكونجرس، وخاصة فيما يتعلق بالأمن القومي - وهذا مهمة أكثر ثقلاً بكثير من محاولة إدارة ترامب فرض الحظر من خلال أمر تنفيذي.

وهناك أيضًا قواعد طويلة الأمد حول الملكية الأجنبية لمحطات البث التلفزيوني والإذاعي، وهي قواعد قد تحاول الحكومة الاعتماد عليها لدعم فكرة أن منع قوة أجنبية من امتلاك منتجات إعلامية مؤثرة يمكن أن يتغلب على تحدي التعديل الأول للدستور.

أفضل رهان لـ «تيك توك»

ويرى «شيتنهيلم»، أن ادعاءات التعديل الأول هي 'أفضل رهان' لـ تيك توك في المحكمة، فإنه يتوقع أن تدعي الشركة أيضًا أن التشريع هو قانون تحقيق، أو قانون ينتهك الدستور من خلال تحديد فرد أو شركة لمعاقبتهم دون استحقاق، لكنه يعتقد أن هذه الحجة ستفشل، بالإشارة إلى قرار محكمة دائرة العاصمة لعام 2018 الذي يؤيد قرار الكونجرس بتدوين الحظر المفروض على منتجات شركة الأمن السيبراني ومقرها روسيا كاسبرسكي لاب في أنظمة المعلومات الحكومية، بناءً على مخاوف من أن الحكومة الروسية قد تتمكن من الوصول إلى الأنظمة الأمريكية، إذ اتفقت محكمة الدائرة مع محكمة ابتدائية على أن هذا لم يكن بمثابة قانون إدانة لأن الحظر ليس عقوبة ولكنه وسيلة وقائية ضرورية لحماية أنظمة الكمبيوتر الفيدرالية من التهديدات السيبرانية الروسية.

ومن المحتمل ألا ترغب بايت دانس في النظر في المشترين المحتملين حتى تستنفد الخيارات الأخرى، ولكنها قد تحتاج إلى التصرف عاجلاً.

وأوضح «شيتنهيلم»، إن محكمة دائرة العاصمة نادرًا ما تمنح وقف التنفيذ أو الأوامر القضائية الأولية التي يمكن أن توقف عقارب الساعة للموعد النهائي للصفقة الوشيكة، إذ من المرجح أن تنظر المحكمة في القضية بطريقة سريعة، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للموعد النهائي بالاقتراب لأنه يهدف إلى إصدار حكم بحلول ما توقعه (شيتنهيلم) أنه سيكون نهاية العام.

وبما أن القضية ستبدأ على مستوى محكمة الاستئناف، فلا يمكن أن تذهب إلا إلى المحكمة العليا من هناك، ومن المقرر أن تنتهي فترة سحب الاستثمارات الأولية البالغة تسعة أشهر في منتصف يناير، ويتطلب مشروع القانون من الرئيس رؤية بعض التقدم من أجل منح تمديد إضافي لمدة 90 يومًا.

ومن المرجح أن يستمر الأمر لمدة عام أو عامين آخرين، ولكن إذا فازت الحكومة، فقد تميل المحكمة العليا إلى السماح بهذا القرار، وفي هذه الحالة ستحتاج بايت دانس إلى التصرف بسرعة لمعرفة ما إذا كان البيع قابلاً للتطبيق.

قال شيتنهيلم: “سيكون من إهمال تيك توك عدم متابعة هذا على مسارين الآن في نفس الوقت، وكلاهما يتابع قضية التعديل الأول لمحاولة إيقافها، ولكن في نفس الوقت، يستكشفان عملية بيع محتملة، لأنه ليس هناك ما يكفي من الوقت للتقاضي أولاً ثم التفكير في البيع ثانيًا.

اصطدام الحظر الأمريكي بالحظر الصيني

وهذا يقود شركتي تيك توك وبايت دانس إلى سؤالهما التالي: ما إذا كانت الحكومة الصينية ستسمح لهما بالبيع، وما هي الأمور التي ستسمح لهما بالبيع.

وبالنسبة لاثنين من الخبراء في الأعمال التجارية الدولية والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، فإن الإجابة هي أن أي عملية بيع من المرجح أن تكون محدودة، إذا تم السماح بها على الإطلاق في المقام الأول.

وكشف آرثر دونج، أستاذ التدريس في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون: 'أعتقد أن الصين لن توافق على بيع TikTok، المنصة الأمريكية، لأنها ربما تشعر في هذه المرحلة أن لديهم مسدسًا مصوبًا إلى رؤوسهم، مضيفًأ أنه نظرًا لتاريخهم الماضي، فإنهم عادةً لا يستجيبون للأحداث التي تجبرهم على قبول إجراء من جانب حكومة الولايات المتحدة.

ويتوقع دونغ أن تستخدم الحكومة الصينية الخوارزمية، كأداة لإدارة الخيارات المتاحة لـ بايت دانس والحد منها لذلك، على الرغم من أن بايت دانس هي شركة خاصة، إلا أنه لا يزال يتعين عليها التوافق مع قدر كبير من نفوذ الدولة.

ثلاثة سيناريوهات لـ بايت دانس

ومن جانبه وضع لونج لو، الذي يدرس إدارة الأعمال الدولية في كلية ليفي لإدارة الأعمال بجامعة سانتا كلارا، ثلاثة سيناريوهات لـ بايت دانس، إذ أن الاحتمال الأقل ترجيحًا هو أن تسمح الحكومة الصينية لـ بايت دانس ببيع تيك توك إلى جانب الخوارزمية الخاصة به، أما الخيار الثاني هو أن ترفض الحكومة البيع تماما، والثالث هو أنهم يوافقون على بيع أصول تيك توك ولكن بدون الخوارزمية.

وقال لونج لو، إنه يبدو له أن الحكومة الصينية تحافظ على مسافة إلى حد ما، مما يمنح بايت دانس مهلة لاستكشاف عملية بيع محتملة.

وقد تشكل الانتخابات الرئاسية المقبلة أيضاً اعتباراً استراتيجياً رئيسياً، حيث أن التحول في المشهد السياسي الأمريكي قد يغير علاقة الصين بالولايات المتحدة. 'يمكنهم أن يقولوا: حسنًا، تفضلوا بالاستكشاف.

وبعد مرور عام، اعتمادًا على كيفية سير الأمور، يمكن للحكومة إما أن تقول: 'حسنًا، يمكنك بيعه بدون الخوارزمية'، أو يمكنها أن تقول: 'لا يمكنك بيعه على الإطلاق، مضيفًأ 'إنه ليست هناك حاجة لأن تلعب الصين لعبة صعبة حتى تضطر إلى ذلك'.

وقال دونج لو: إن المديرون التنفيذيون لشركة بايت دانس ليسوا في وضع يسمح لهم بالالتفاف حول الحكومة الصينية، سيخضع مؤسسو بايت دانس لتدقيق حكومي شديد، بما في ذلك احتمال توجيه تهم جنائية، نظرًا لطبيعة النظام القانوني الصيني، ولذلك أعتقد أنهم في وضع لا يمكنهم من خلاله الإساءة إلى بكين بأي شكل من الأشكال، ويجب عليهم الامتثال لأي شيء تطلبه منهم بكين القيام به'.

وشدد «لو»، أنه لا شك أن استخدام ضوابط التصدير للحد من تدفق التكنولوجيا المملوكة ليس أمرًا فريدًا بالنسبة للصين، وإنها تستعير صفحة من كتاب قواعد اللعبة الأمريكية حول كيفية الحصول على درجة عالية من التأثير على كيفية تصدير وبيع التكنولوجيا التي مقرها الصين في جميع أنحاء العالم'.

وأوضح أنه في حين أن بايت دانس قد تفكر في البيع بدون الخوارزمية الخاصة بها لتجنب ضوابط التصدير، فإن هذا الخيار قد يكون محدودًاـ على الرغم من أن قصة النجاح المحلية يمكن أن تحقق المليارات من خلال بيع التطبيق باستخدام الخوارزمية، إلا أنهم يقولون إن الحكومة الصينية ليست مدفوعة حقًا بالمال بهذه الطريقة.

وأشار إلى انخراط الصين مع روسيا خلال حربها مع أوكرانيا كدليل على ذلك، مضيفًا: 'إن دعمهم المستمر لروسيا في حرب أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن اقتصادهم يتجه نحو الانهيار وأن الاستثمارات الأمريكية والتجارة الأمريكية قد تم تقييدها، يشير بالتأكيد لبقية العالم وبالتأكيد للولايات المتحدة إلى أن المال ليس كذلك'.

وقال دونج، إن الدافع الوحيد فيما يتعلق بما يحرك سياستنا الخارجية وسياستنا الداخلية، إنهم موافقون على تحقيق بايت دانس وتيك توك الكثير من الأرباح، ولكن ليس بطريقة متطرفة، وضرب مثالاً بمؤسس شركة «علي بابا جاك ما»، الذي تراجع فجأة عن أعين الناس قبل بضعة أعوام بعد أن انتقد علناً الهيئات التنظيمية الصينية، الأمر الذي أدى إلى التدقيق في مكان وجوده (وعاد للظهور علنًا مؤخرًا)، وعلي بابا هي واحدة من أنجح الشركات في الصين.

وقد ينتهي الأمر بقراءة عدم الاهتمام هذا بالربح على أنه نية شائكة، إذا رفضت الصين السماح لشركة بايت دانس ببيع تيك توك، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة المزاعم القائلة بأن الحكومة الصينية كانت تستخدمها كأداة دعائية.